أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، استحالةإقرار زيادات في أجور القاعدة العمالية مستقبلا، كما أن هذا النوع منالقرارات ليس من اهتمامات أجندة الحكومة في الوقت الراهن. وقالالغازي في تصريح خص به «النهار»، إن الزيادات التي جاءت بموجب إلغاءالمادة 87 مكرر من قانون العمل قد تم صرفها واستفادت منها الفئة التيتتقاضى راتبا شهريا يقل
عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما تحصلتهذه الفئة على تعويضات بأثر رجعي نتجت عن قرار الإلغاء. الغازي، وفيمعرض تصريحه دائما، دعا كل عامل لم تمسه الزيادات بالتوجه إلىالعدالة ومقاضاة رب عمله من أجل استرداد حقوقه. وفي رده على سؤالدار حول إمكانية وجود زيادات أخرى في الأفق تمس الفئة التي تتقاضىراتبا شهريا يفوق «السميغ»، أوضح قائلا «ليست هناك أية زيادات من هذا القبيل وليس ضمن أجندةاهتماماتنا»، مضيفا «ما جاء من قرارات عن إلغاء المادة 87 مكرر طبقناه على أحسن وجه». وكان الوزيرالأول عبد المالك سلال، قد أعلن في الزيارة التي قادته إلى العاصمة الأسبوع الأول من شهر جويليةالماضي، عن رصد غلاف مالي قدره 54 مليار دينار أي ما يعادل الخمسة آلاف و400 مليار سنتيم لرفعرواتب الفئة الهشة من المجتمع التي تتقاضى راتبا شهريا يقل عن الـ18 ألف دينار بداية من أوت الماضي،شملت حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مليون و457 ألف عامل بمختلف القطاعات.وإن كان الوزير الأول قد أعلن عن 54 مليار دينار كغلاف مالي لصب الزيادات، إلا أن المركزية النقابيةأعلنت من جهتها عن رصد 130 مليار دينار أي ما يعادل الـ13 ألف مليار سنتيم لضخ الزيادات هذه التيمست عمال كافة القطاعات وليس فقط القطاع العام. وعلى صعيد مغاير، وفي تصريح صحفي له،أعلن الغازي عن وجود مشروع باشرت مصالح الصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء «كاسنوص»في تجسيده يرمي إلى تمكين 800 ألف فلاح من الاستفادة من بطاقة «شفاء» في انتظار رفع عددالمستفيدين إلى مليوني فلاح.