حث الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعين الدفلى، الفلاحين إلى بذل المزيد من المجهودات للنهوض بالفلاحة المعول عليها لتنويع الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة عصرنه القطاع وتطوير الصناعات الفلاحية للتمكن من تلبية حاجيات البلاد والتصدير.
وأكد المسؤول الأول عن الوزارة الأولى، خلال لقاء بمناسبة إحياء الذكرى الـ41 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن تطوير الفلاحة “أصبح ضرورة أمام الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط”.
ويرى سلال أن الجزائر “لن تحقق تقدما في أي مجال اقتصادي أوصناعي أوتجاري دون بناء قاعدة فلاحية وطنية صلبة”، قائلا “الحل الاقتصادي الآن بين يدي المنتجين الفلاحيين”.
وقد تطرق الوزير الأول، خلال اللقاء، إلى الوسائل والإمكانيات التي تساهم في تطوير قطاع الفلاحة، مما سيساعد على خلق اقتصاد وطني متنوع، وهذا في إطار استراتيجية الحكومة الجديدة في التعامل مع انخفاض أسعار البترول.
ودعا المسؤول الجزائريين إلى ضرورة “التجند كرجل واحد” حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، و رغم اعترافه بأن الفلاحة الجزائرية عرفت “تطورا ملحوظا” خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الوزير الأول يرى أن القطاع مطالب بتحسين هذا الأداء أكثر فأكثر.
وقال في هذا السياق “ونحن في 2015، من غير المقبول أن نستمر في استيراد كميات هائلة من الحليب ونحن نحوز على الإمكانيات لتطوير الإنتاج محليا”.
ولرفع هذا التحدي، دعا سلال الفلاحين والموالين إلى تكثيف مجهوداتهم، مشددا على ضرورة استعمال التقنيات الحديثة التي من شأنها تحسين مردودية مختلف المنتجات الفلاحية وتعويض نقص اليد العاملة.
وفي هذا الخصوص، أكد الوزير الأول، أن الحكومة ستستمر في دعم مكننة القطاع أكثر فأكثر، وكذا تسهيل الاستثمارات في المجال الفلاحي.
من جهة أخرى، تطرق سلال إلى أهمية التكوين في المهن الفلاحية، كاشفا عن إنشاء مدارس متخصصة في المجال الفلاحي. ويرى سلال أن نهضة الفلاحة “لن تتحقق إلا بتضافر جهود الجميع: الدولة والمزارعين والمنتجين وأصحاب الصناعات التحويلية وقنوات التوزيع والتسويق”، مشددا على ضرورة “تحقيق الإنسجام بين مختلف الفاعلين”.
هذا، ودعا الوزير الأول إلى “رفع القيمة المادية والمعنوية للعمل في القطاع الفلاحي، وذلك عبر الاعتناء بتكوين الفلاحين الشباب وتشجيع المرأة الريفية وتجنيدها للمشاركة في تطوير الفلاحة”.
وفي الشق الاقتصادي، دعا الوزير الأول الجزائريين إلى ضرورة التجند حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وقال سلال “ترون أن التقلبات من حولنا، لكن الحمد لله الجزائر مستقلة”، مؤكدا أن ” التجند كرجل واحد اليوم حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين أمر ضروري لمواجهة الظرف الصعب”.
وأوضح سلال أن الجزائر في “الجانب الاقتصادي في منعرج، بسبب تراجع أسعار البترول وانعكاساته على موارد الدولة “، مشيرا إلى أن ” الوقت صعب والحلول بأيدينا لكن يجب أن لا نخطيء”.
وبعد أن ذكر سلال بالنقاش ” الحاد” الذي دار بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص قانون المالية لسنة 2016، أكد أن ” الوضع متحكم فيه “، لكن -كما قال- “لانستطيع المغامرة في السنوات القادمة، خاصة وأن سعر البترول سيحافظ على نفس أسعاره الحالية في السنة القادمة 2016 وقد يرتفع في سنة 2017، لكن لابد من وضع اقتصاد بديل”. وبعد أن قال إنه ” يؤمن بأن الجزائر قوية”، أكد أن الحكومة “ملتزمة بتعليمات رئيس الجمهورية لتحسين كل الأمور، لأنه عمل مصيري للجزائر”.
وأكد الوزير الأول أن الجزائر “متحكمة” في وضعها الاقتصادي، في رده على الانشغالات التي أبداها نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2016 والإجراءات التي جاء بها. وقال سلال “هناك نقاش حاد على مستوى المجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية. أؤكد أننا متحكمون في الوضع الاقتصادي، ولكن لا نستطيع أن نغامر في السنوات المقبلة”.
كما وصف الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد “بالمنعرج” الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 93 بالمائة من المداخيل، مؤكدا أن من بين هذه البدائل يوجد القطاع الفلاحي المدعو للعب دوره في خلق الثروة خلال السنوات القادمة لدعم الاقتصاد الوطني.