دفع قرار الشركة الصينية المكلفة بإنجاز الشطر الأول من الطريق الإجتنابي الرابط بين الطريق السيار وميناء الغزوات القاضي بطرد ما يقارب عن 100 عامل جزائري فجأة وتعويضهم بعمال صينيين، بمديرية العمل بولاية تلمسان لإيفاد المفتش الرئيسي للوقوف على خلفيات هذا القرار وأسبابه.
عملية التفتيش بحسب مصادر « الشروق »، أسفرت عن اكتشاف عدد من التجاوزات تخص طرق تشغيل العمالة الصينية بالإضافة إلى خروقات في الأشغال، وهو ما أعاد سيناريو فضيحة الطريق السيار من جديد الذي كانت أحد فروع هذه الشركة إحدى أبطالها.
وكشفت ذات المصادر، بأن مفتشية العمل بولاية تلمسان كلفت الأسبوع الماضي المفتش العام للعمل للوقوف على حقيقة ما يجري من تجاوزات بالشركة الصينية المكلفة بإنجاز الشطر الأول من الطريق الاجتنابي الرابط بين الطريق السيار شرق غرب و ميناء الغزوات، والأسباب التي دفعت بهذه الشركة الصينية لطرد عشرات العمال الجزائريين وتعويضهم بصينيين في خطوة لا تزال محل غموض.
وأكدت مصادر « الشروق » أن العمال الجزائريين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها يصارعون البطالة بعد توقيفهم بقرار مفاجئ من المسؤول الأول على هذه الشركة، ليصطدموا في الأخير بتعويضهم بعمال صينيين، وهو ما دفع بهم لتحرير شكوى لمفتشية العمل، لتقوم هذه الأخيرة بتكليف مفتشها الرئيسي للتحقيق في القضية، قبل أن يصطدم بخروقات تشبه تلك التي وقعت أثناء إنجاز مشروع الطريق السيار، حيث ذكرت مصادرنا أن التحقيق أسفر عن اكتشاف خروقات قانونية في طرق توظيف و تشغيل الصينيين الذي عوضوا العمالة الجزائرية التي تم تسريحها، على خلفية قيام ذات الشركة بتوظيف ما يقارب 50 صينيا أغلبيتهم دخلوا بتأشيرة سياحية أي تم توظيفهم من دون وثيقة الترخيص الخاصة بالعمل.
وحجز مفتش العمل عدد من جوازات السفر الخاصة بالعمال الصينيين العاملين بدون رخصة، ويجري البحث عن البقية الذين يكونون قد لاذوا بالفرار فور سماعهم بلجنة التفتيش.
وكشف مجموعة من العمال الجزائريين ممن يعملون في هذه الشركة أن عملية طردهم، تكون بسبب تبليغهم عن تجاوزات في الأشغال التي كشفوا أنها تتم بدون مقاييس على غرار الغش في التسليح في المنشآت الفنية وكذا عملية انجاز الطرق وردم المجاري المائية دون إقامة قناطير عليها وكانت احتجاجاتهم التي حولت إلى وزارة الأشغال العمومية سببا مباشرا في إلغاء نفق مدخل مدينة الغزوات خوفا من سوء التسليح وعدم احترام ضغط الاسمنت المسلح ومقاييسه، حيث يجري التحقيق في هذه القضية التي قد تحيل الشركة الصينية للعدالة، علما أن العمال الجزائريين الذين أوقفوا تمت إعادتهم للعمل في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.