ستكون الشركات الوطنية المنتجة لسلع مصنعة محليا ملزمة بداية من السنة الجديدة 2016 بالامتثال لمعايير صارمة للحصول على علامة « صنع في الجزائر »، والتي تحمل إسم « بصمة الجزائرية » وذلك من خلال توفر 6 شروط لدى المتعاملين الوطنيين الذين يودعون ملفاتهم، تتقدّمها القيمة المضافة الإقليمية على المنتج والتي يجب أن تتعدى الـ40 بالمائة.
وتتمثل الشروط التي يفرضها دفتر الأعباء الخاص بمشروع « بصمة الجزائرية » في تحقيق قيمة مضافة إقليمية عالية تعادل 40 بالمائة وهي المعيار المركزي لتحديد الطابع الجزائري للمنتج، ويتم تحديد هذه النسبة بعد تحديد الفارق بين السعر النهائي للمنتج وكامل تكلفة المنتج المستورد.
وتندرج في ذلك كافة تكاليف المشروع بما فيها التكاليف المتكبدة محليا وتكاليف الاستيراد والضرائب والتوزيع وكذا تكاليف التشغيل، وإذا ما كان قد ساهم في خلق فرص عمل في الجزائر، كما يشترط على الشركة التي تتحصل على الوسم أن تكون غير ملوثة للبيئة وتلتزم بكافة معايير الحماية وأن تكون ممتثلة لكافة القوانين المنظمة للنشاط، وبالنسبة للمنتج يجب أن يكون بجودة عالية ونوعية مطابقة وأن يكون مدرجا في إطار عملية التحويل الصناعي.
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الاستفادة من العلامة الجزائرية « بصمة الجزائرية » سيكون رمزيا وسيتم تسديده بشكل سنوي قابل للتجديد.