ألغت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس، الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس والقاضي بعدم الاختصاص في القضية المرفوعة من طرف المدرب الوطني السبق رابح سعدان الذي تعرض لعملية نصب، وقضت من جديد بإدانة المتهمة (ح، ن) مترجمة وابنة وزير سابق في الحكومة الفرنسية مكلف بالمهاجرين سابقا، بعامين حبسا نافذا، وتغريمها بملغ 100 ألف دج، كما ألزم مجلس قضاء الجزائر المتهمة بإرجاع مبلغ 7 ملايير و200 مليون سنتيم إلى الضحية سعدان.
ويُعيد القرار الذي نطق به مجلس قضاء الجزائر أمس، الأمل للناخب الوطني الأسبق رابح سعدان في استعادة أمواله، التي سُلبت منه في قضية نصب واحتيال مُحكمة، بطلتها ابنة وزير أسبق استغلت رغبة سعدان الاستثمار في أمواله، التي حصّلها منذ سنوات من مهنة التدريب حسب تصريحه، فأغرته المترجمة بمشروع استثماري مربح مع رجال أعمال أسباني وتحت رعاية السفارة الإسبانية بالجزائر. وبتشجيع من أبناء المدرب، منحها سعدان المال على دفعات مُنتظرا بداية مشروع لم ير النور إلى اليوم، ليُصدم بحقيقة تعرضه للنصب، والخطير تصريح المعنية أن سعدان طلب منها تهريب أمواله إلى إسبانيا في أكياس بلاستيكية؟
وكان النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، قد طالب أثناء إعادة محاكمة المتهمة بتشديد عقوبتها، بعدما سبق لمحكمة بئر مراد رايس الحكم بعدم الاختصاص في هذه القضية. وكان قبلها التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس معاقبتها بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.
التعليقات 0