في إطار تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي قطاع التربية الوطنية ومتقاعديه، أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان إعلامي صادر بتاريخ 15 جويلية 2026، عن إبرام اتفاقية مع شركات التأمين الوطنية، تجسيدًا لالتزامها بتوفير مزايا وخدمات نوعية لفائدة الأسرة التربوية.
شركات التأمين الشريكة في الاتفاقية
أبرمت وزارة التربية الوطنية الاتفاقية مع ثلاث شركات تأمين وطنية متعاقدة:
- الشركة الوطنية للتأمين (SAA)
- الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR)
- الشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT)
تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026.
أبرز الامتيازات التي تتيحها الاتفاقية
بموجب هذه الاتفاقية، يصبح بإمكان مستخدمي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية، وكذا المستفيدين وفق الشروط المحددة في الاتفاقية، الاستفادة من عروض تأمينية تفضيلية تشمل التأمين على السيارات، والتأمين متعدد الأخطار للسكن، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، إلى جانب خدمات تأمينية مرافقة. ومن أهم هذه الامتيازات:
- تخفيض بنسبة 75% على الضمانات الاختيارية للتأمين على السيارات لفائدة مستخدمي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية
- تخفيض بنسبة 60% على الضمانات الاختيارية للتأمين على سيارة واحدة لفائدة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء لكل مستخدم
- تخفيض بنسبة 50% على عقود التأمين متعدد الأخطار للسكن لفائدة مستخدمي ومتقاعدي القطاع
كيفية الاستفادة من الامتيازات
تدعو وزارة التربية الوطنية جميع المعنيين إلى التقرب من أقرب وكالة تابعة لإحدى شركات التأمين الثلاث المتعاقدة، عبر كامل التراب الوطني، ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، للاطلاع على تفاصيل العروض والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها هذه الاتفاقية.
الوثائق المطلوبة للاستفادة
تستوجب الاستفادة من هذه الامتيازات تقديم الوثائق المثبتة للصفة، والمتمثلة في:
- شهادة عمل أو آخر كشف للراتب بالنسبة للمستخدمين
- شهادة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين
- شهادة عائلية بالنسبة للأزواج والأبناء المستفيدين
خطوة جديدة في مسار الحماية الاجتماعية
تؤكد وزارة التربية الوطنية أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن مساعيها إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسرة التربوية، من خلال إتاحة خدمات تأمينية تفضيلية، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويحسّن جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي القطاع ومتقاعديه.
