بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) ب23%، نافيا وجود صعوبات في تمويل مشاريع السكن لا سيما في صيغة البيع بالإيجار (عدل).
وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، انه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر، على رفع أسعار سكنات البيع بالايجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) ب23%.
غير ان الزيادة ستطبق على الاقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الاشطر الاربعة، حسب السيد تبون.
وعن رزنامة استدعاء المكتتبين، اكد الوزير ان « العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لامكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 الف ملف اكتتاب ».
وأكد التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالايجار الموجهة لمكتتبي 2001/2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017.
وبالموازاة مع ذلك، يتم مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1.
أما في العاصمة فإن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالامكانيات التنظيمية للوكالة.
« في العاصمة يوجد اكثر من 160 الف مكتتب (في برنامجي عدل 1 و عدل 2). لانريد خلق الفوضى. تواريخ الدفع تحدد وفقا لامكانيات عدل. الأمر لا يتعلق بسوء نية »، يؤكد الوزير.
ويجري حاليا في العاصمة انجاز 120 الف وحدة بصيغة البيع بالايجار، سيحول الفائض منها بعد تسليم سكنات مكتتبي 2001/2002 إلى مكتتبي عدل 2.
لا وجود لمشاكل في انجاز مشاريع قطاع السكن
من جهة أخرى، وجود صعوبات في تمويل مشاريع السكن لا سيما في صيغة البيع بالإيجار (عدل).
وقال « التزامات قطاع السكن أمام المواطنين تأتي تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية والوزير الأول والتي تقضي بعدم المساس بمشاريع القطاع » في ظل تراجع المداخيل المالية للبلاد.
وأضاف انه يجري حاليا انجاز ما يزيد عن 920 الف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر التراب الوطني، و »لم يسجل إلى الآن أي مشروع منها مشكلا في التمويل ».
وفي ذات السياق، وصف التشكيك في القدرات المالية لقطاع السكن في انجاز مشاريعه المبرمجة ب »حملة التضليل » التي يقف وراءها « أطراف معينة ».
واضاف: « شئنا أم أبينا، مشاريع السكن بثت نوعا من الطمأنينة في نفوس المواطنين. لكن قطاع السكن أصبح اليوم مستهدفا من طرف جهات ما لأسباب معينة »، يعلق السيد تبون مضيفا أن « المواطن لم يصبح فريسة سهلة للتضليل، فوتيرة انجازات السكنات واضحة للجميع ».
وصرح قائلا: « بعض الوقفات تنظم هنا وهناك، ونحن نعرف من يقف ورائها. ومن ورائها ليس المواطنون لأنهم يدركون جيدا أنهم يتعاملون مع رجال يوفون بوعودهم ».
وتعرف « أزمة السكن » في الجزائر طريقها إلى الزوال، حسب الوزير الذي أشار إلى أن حجم الضغط النفسي الممارس على القطاع اكبر من الضغط التقني.
وللرد على « حملات التشكيك »، صرح الوزير: « كل ما بوسعنا قوله، هو أن نعد المواطنين وعد شرف بألا تتوقف المشاريع. مهما يكن مصدر التمويل الذي نلجأ إليه فالمهم أن تبقى المشاريع مستمرة ».
وعن عدم احترام آجال الانجاز في بعض الورشات، أعتبر تبون ان تأخرا ببضع أشهر يعد « امرا عاديا » خاصة إذا جاء نتيجة لعوامل خارجية كالطقس، مضيفا ان شركات الانجاز الآن تعي جيدا أن « الوقت من ذهب » وان كل تأخر سيعرضها لعقوبات مالية.
« إطلاق المشاريع ليس بالامر السهل، فهو يمر عبر مسار طويل من القرارات كاختيار العقار المناسب واجراءات التحويل العقاري ودراسة الارضية. المهم اننا نفعل ما بوسعنا للتحكم في الآجال. وفي كل الاحوال، فإن كابوس الانتظار الطويل الذي يدوم بعشرين سنة قبل استلام المفاتيح قد أصبح من الماضي ».
وفي رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة تحري على مستوى الوزارة لمعرفة أسباب تأخر بعض مشاريع المرافق العمومية بولاية بشار والتدقيق في كيفيات منح الصفقة.
وعن المشاريع السكنية التي بنيت قرب المحاجر في ذات الولاية وهو ما قد يتسبب في مشاكل تهدد سلامة السكان ، قال الوزير أن العقار تم تحديده من طرف السلطات المحلية مبديا استعداده لتصحيح الأوضاع في حال
