فرنسا تفكر في القيام بعمليات عسكرية في الجزائر؟

 مرسوم فرنسي يرفع معاشات جنودها المتواجدين في 12 بلدا إفريقيا
* المرسوم يثير البلبلة ويطرح تساؤلات عدة حول خلفياته
زعم مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية في 1 أكتوبر الماضي، موقع من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، أنه يمنح الحماية من مخاطر العجز والوفاة لجنود الجيش المشاركين في ”العمليات الخارجية” في أراضي اثنتي عشرة دولة من بينها الجزائر.
ثير المرسوم البلبلة كونه يؤكد تواجد جنود فرنسيين على التراب الجزائري وفق ما نشر بالجريدة الرسمية الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني، حيث أدرجت الجزائر ضمن الدولة المعنية التي سيحظى جنود الجيش الفرنسي بها بعلاوات وتعويضات في حالة الوفاة والعجز. وجاء في نص المرسوم ”يشارك الجيش في العمليات الخارجية على أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال، جمهورية مالي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، جمهورية ساحل العاج وبوركينا فاسو، وجمهورية النيجر وليبيا وجمهورية تشاد، وجمهورية نيجيريا وجمهورية الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى”.
وأضاف أن الجنود المعنيين هم أولئك الذين بدأوا العمل ”في 1 أكتوبر 2014 إلى 30 سبتمبر 2016” كجزء من عملية برخان العسكرية التي يقودها الجيش الفرنسي في منطقة الساحل منذ أوت 2014.
ونفى مراقبون أن يكون المرسوم يتعلق بمشاركة قوات فرنسية داخل الأراضي الجزائرية كونه يتعارض مع مبدأ سيادي لا يقبل النقاش يتعلق بعقيدة رفض التدخل العسكري خارج الحدود وأيضا رفض السماح لقوات أجنبية بالتواجد داخل البلاد.
ورجح خبير مختص في الشؤون الأمنية، رفض ذكر هويته، في تصريح لـ”الفجر”، أن الأمر يتعلق بالملحق الفرنسي العسكري المكلف بحراسة مقرات السفارة والقنصليات في الجزائر، ولا يقترن بما ذهب إليه المرسوم. فقد نفى المسؤولون عدة مرات وآخرهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون رمطان لعمامرة بأنه ”لا وجود لأي قوة أجنبية على التراب الجزائري”. كما أن التساؤلات تثار حول إدراج الجزائر ضمن عملية برخان الفرنسية العسكرية التي تقودها فرنسا مع خمس من دول الساحل الإفريقي، وكأن الأمر يتعلق باتخاذ هؤلاء أراضي 12 دولة للقيام بعملياتها في مالي ولهذا سعت فرنسا بكل الطرق الدبلوماسية إلى تعزيز ”حق الملاحقة” بين الدول، كما هي الحال بين تشاد والسودان وإقناع الدول بالتخلي عن تحفظاتها لجهة السماح لجنود دول مجاورة بدخول أراضيها، وذلك لوجود العديد من المناطق الحدودية المشتركة بين ثلاث دول، مثل الجزائر – مالي – النيجر والجزائر – ليبيا – النيجر وتشاد – ليبيا – النيجر. وتقرر تشكيل هذه القوة العسكرية بمشاركة موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد التي تغطي أكبر من خمسة ملايين كلم مربع أي أكبر بتسع مرات من مساحة فرنسا، فيما شكلت القوة في أوت 2014 من ثلاثة آلاف عنصر لتحل محل وتواصل مهمة عملية سيرفال في مالي التي كلفت وقف انتشار المجموعات الإرهابية. وتعمل برخان اليوم على توسيع نشاطها إلى شمال النيجر وتشاد إلى أقرب نقطة من ليبيا التي تشكل ”ملاذا” لهذه المجموعات، على حد تعبير عسكريين فرنسيين.
وفي المقابل شكك مسؤول بسفارة فرنسا في الجزائر، في تصريح لموقع ”كل شيء عن الجزائر”، في الخبر وقال ”ربما وقع خطأ إذ لا ينبغي أن تكون الجزائر في تلك القائمة”.