غالبيتهم يتقاضون أقل من 1.24 دولار في اليوم
كشفت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “عدد الفقراء في الجزائر قد ارتفع بنسبة ملحوظة في 2015/2016، بعدما أثرت الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة وتسببت في ظهور عدد جديد من الفقراء”.
وأوضحت الرابطة، أمس، في بيان لها تلقت “وقت الجزائر” نسخة منه، أن “نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ 2015، حيث أن التقديرات تشير أن ربع الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر وجاءت، بحسب دراسة قامت بها الرابطة، وخصت 4500 عائلة تم اختيارها من مختلف جهات الوطن، ووفقا لمؤشر الاقتصادي الذين يعيشون على أقل من 1,24 دولار في اليوم الواحد”، منبهة الرأي العام أنها لم تأخذ بمؤشر الحديث للبنك العالمي باعتماد على مؤشر أقل من 1.9 دولار في اليوم الواحد، التي في صدد اعتمادها من البنك الدولي في أواخر 2015، حتى لا نعطى 
مبررا لسجال إعلامي لحكومة” .
وأضافت الرابطة أن “الدراسة الميدانية أسفرت نتائجها على أن 35 بالمائة من الجزائريين مصنفين في خانة الفقر على العموم”، مشيرة أن “93 بالمائة من المواطنين المعنيين بالدراسة أكدوا أن حالتهم المادية الاقتصادية والاجتماعية كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط”، كما أظهرت الدراسة ان “القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية ما يضطرهم إلى العيش بتواضع، أو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات”.
وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “دور الدولة الطبيعي في حماية الفئات الهشة غائب تماما، وذلك واضح من خلال نتائج مشاريع التنمية، التي تهدف إلى تقليص نسبة الفقر خاصة في إطار انخفاض أسعار النفط، حيث تخلت عن الطبقة الشعبية تحت رحمة الأسواق الاقتصادية “المتوحشة”، التي تسيرها جماعات “مافيوية” وليس تجارا” .
كما وجهت الرابطة “أصابع الاتهام إلى السياسة الاقتصادية المنتهجة والتي تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية وخلق الثروة، ويقوم اقتصادنا على توزيع المداخيل التي لا تتم وفق المعايير، التي تضمن العدل والمساواة، يكرسها وجود فئات تستفيد من المداخيل بدون بذل أي مجهود وفئات أخرى تقبع تحت أجور هشة وضعيفة وفئات مقصاة تماما من مسار التوزيع”، معتبرة أن “ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد، وهو الوضع الجد مقلق، وهو ما يوضع بان الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب وستسجل في تاريخ الجزائر”.وأرجعت الرابطة “سبب خطورة الظاهرة إلى “فشل” السياسة الترقيعية للحكومة”، مذكرة أن “الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة، وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية”.
وأشارت الرابطة أنها “لازالت تناضل من اجل إسماع صوت الفقراء، ولمطالبة الحكومة الجزائرية بالتحرك الجدي والعاجل، لان القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع والفساد، الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية”.
