تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة إطلاق صيغة جديدة وهي السكن الترقوي الإيجاري ” LLP” بداية 2019 .
وأعلن عن هذه الصيغة الجدية وزير السكن عبد الواحد طمار خلال لقاء الحكومة- الولاة أن الهذف منها بعث السوق التجاري للسكن.
وأيضا السماح للمواطنين بالتنقل عبر التراب الوطني مع توفير سكنات تجارية في متناول أصحاب الدخل المتوسط.
حيث تمت برمجة الإطلاقة بداية 2019 والتي من شأنها إشراك المرقين الولوج إلى السوق الإيجارية على أن يكون الإيجار بسعر معقول.
من خلال برنامج ترقوي تخصص فيه نسبة من السكنات للإيجار ونسبة من المحلات والسكنات للبيع الحر.
هذه الصيغة الجديدة سيتم الحصول عليها وفق شروط محددة :
يجب أن يتراوح الدخل الشهري للزوج أو الزوجين ما بين 24 ألف إلى 80 ألف دينار.
تعطى الأولوية والأسبقية للمتزوجين في قبول الملف على أساس عدم الاستفاذة من صيغة سكنية أوعقار أوإعانة مالبة من طرف الدولة سابقا.
تستثني هذه الصيغة بأي حال من الاحوال إجر اءات التنازل عن أملاك الدولة.
تحدد شروط عبر نصوص تطبيقية لاحقا في طريقة التسديد والإقتطاع من الراتب الشهري الثابت.
تحتضن ولايات الوطن هذه الصيغة على حسب توفر العقاري لإنجازها خصوصا فيما تعلق بالمدن الكبرى.
