كشف رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الجزائريين، جمال شرفي، أن اختيار مواقع السكنات بالنسبة لمكتتبي الترقوي العمومي سيكون بتاريخ 26 أكتوبر الجاري. أما بالنسبة لمكتتبي « عدل01 » فسيتم الرد على خياراتهم لمواقع السكن خلال الشهرين القادمين. فيما أكد أن وكالة عدل ستفتح المواقع لمكتتبي سنة 2013 لتقديم رغباتهم بتاريخ 27 أكتوبر الجاري
.
صرح رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الجزائريين، جمال شرفي، في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أنه فيما يتعلق بتحديد مواقع السكن العمومي التّرقوي، قال المتحدث انه سيتم توزيع بطاقة رغبات على المكتتبين يختارون من خلالها مواقع السكنات التي يرغبون بها وفقا لعدد الأطفال ومقر العمل كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار- يقول- تواريخ التسجيل، بما يعني أن المتأخّرين في التّسجيل ودفع المستحقات لا يستوون مع الأوائل، وذكر أنّه سيتم فتح الموقع الالكتروني لهذا الغرض في 26 أكتوبر الجاري. وأكد المتحدث أن إنجاز السكنات الترقوية العمومية، قد انطلق عبر كافة المواقع المحددة وأن مواعيد الانجاز لا تخضع لمعادلات رياضية وإنما لوتيرة عمل المقاولات ولقوى قاهرة لا يمكن تجاوزها كسوء الأحوال الجوية التي تلزم بالتوقف لفترات طويلة نوعا ما، مطمئنا المكتتبين، أن المشاريع قد أوكلت لمقاولات ذات سمعة عالمية تضمن تسليم المشاريع في أوانها بالإضافة إلى نوعية رفاه معماري ممتاز.
الرّد على مكتتبي صيغة عدل « 1 » خلال الشهرين القادمين
وفيما يتعلق بالّرد على اختيارات مواقع المكتتبين ضمن صيغة عدل » 1″، أكد المتحدث انه سيتم في غضون شهرين على الأكثر. وقال أن التركيبة الإدارية لوكالة عدل أصبحت أكثر تفتحا وباتت تسمح بزيارة المواقع المنتهية الأشغال بها للإطلاع على درجة الرفاه المعماري وكذلك الأمر بالنسبة للسكن النموذجي. وذكر أن هناك عدد من الأحياء الجاهزة بولاية الجزائر مثل « جنان السفاري »، « أولاد فايت » « سيدي عبد الله » وقال أن وتيرة الإنجاز تسير وفق ما تم الاتفاق عليه مؤكدا ما صرح به سابقا وزير السكن، حيث قال أن جميع سكنات عدل « 1 » للمكتتبين خلال سنة 2016.
اختبار مواقع عدل « 2 » يوم 27 أكتوبر
وذكر المتحدث أن وكالة عدل ستفتح المواقع لمكتتبي سنة 2013 لتقديم رغباتهم وذلك بتاريخ 27 أكتوبر الجاري ليتم بعدها تحديد تواريخ دفع الشطر الثاني بالتواصل أو التناسب حسب المواقع. وخلال حديثه تطرق جمال شرفي إلى الصيغة السكنية الرابعة التي تم استحداثها من طرف الحكومة وتخص المناطق التي لا تعاني من مشكل عقار خصوصا في مناطق الهضاب العليا والجنوب، تم بموجبها منح 350 ألف قطعة أرض ومساعدة مالية تقدر بـمليون دينار جزائري مع التكفل الكامل بتزويد تلك التحاصيص الاجتماعية بالمرافق الحياتية والخدمات.
