قضت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر بعرض سيدة على مصحة عقلية عقب إقدامه على ذبح رضيعتها الغضة التي لم يبلغ منها العمر سوى 22 يوما، وذلك للتأكد من مدى مسؤولية الجانية عن أفعالها، حيث تناقضت الخبرات المنجزة لها بين من تحملها المسؤولية وأخرى ترفعها عنها، في وقت أكد فيه الشهود من أفراد العائلة والجيران بأنها غير مسؤولة عن أفعالها، فيما كان النائب العام قد التمس ضدها عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
أحداث هذه الجريمة الشنيعة التي اهتز لها سكان حي الباهية ببلدية القبة خصوصا وكل من بلغ النبأ المؤلم عموما، تعود إلى صبيحة إحياء ليلة محرم الموافق لشهر نوفمبر 2011، حين راحت الأم الجاني البالغ عقدها الثالث، تستعين بسكين مطبخ لذبح ثالث أبنائها وهي رضيعة لم يمضي عن وضعها سوى 22 يوما، وفي ظل غياب الزوج الذي توجه للعمل وحماتها التي قصد أحد محلات الحي لاقتناء أغراض للمنزل توجهت الأم الجانية إلى مهد ابنتها لتتخلص من فلذة كبدها فراحت تمرر سكينا على رقبتها لتذبحها من الوريد إلى الوريد إلى أن فصلت رقبتها عن جسدها الغض و لم تبقى سوى جلدة تصل الجسم و الرقبة، ثم لفتها في غطاء و أخفتها جثتها في 4 أكياس بلاستيكية قبل أن تتخلص منها برميها وسط القمامة، والغريب في الأمر عن هذه الأم التي توحي كل المؤشرات أنها غير سوية عقليا، راحت تسرق أموال زوجها من الخزانة وتهم بالصراخ وطلب النجدة بحجة أنها تعرضت لهجوم من قبل لصوص الذين سلبوها المبلغ المالي وسرقوا منها رضيعتها، وفي تلك الأثناء حضرت حماتها وهمت بطلب النجدة بمعيتها مصدقة ادعاءات كنتها، لترافقها على جناح السرعة نحو مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة في وقت كانت الأم الجانية قد تخلصت من جثة رضيعتها وسط القمامة ما لفت انتباه اثنين من الباعة اللذان شاهد المتهمة وهي تتخلص من كيس بلاستيكي وسط القمامة بشكل حذر، وفور ذهابها وتفقد الكيس تفاجأوا بوجود جثة الضرعية مذبوحة ليسارعا لنجدة الشرطة وفور ولوجها إلى المصلحة كانت الجاني رفقة حماته بذات المركز تبكي بحرقة فقدانها لابنتها من قبل مجهولين ليخطرا رجال الشرطة بأنهما شاهدناه وهي تضع نفس الكيس وسط القمامة، لتباشر مصالح الأمن تحرياتها، حيث تم التنقل إلى محل إقامة الجانية أي مسرح الجريمة أين تم العثور على بقع آثار دم في رواق الشقة وبطانية مغسولة عليها بقع مشبوهة وإلى جانبها وضعت أداة الجريمة « السكين » بعد غسلها ومع ذلك ظلت عليها آثار دم. وعملا بالإجراءات القانونية تم توقيف الجاني على ذمة التحقيق أمام محكمة حسين داي، حيث أقرت بجرمها، وأنها قررت فعل ذلك قبل 10 أيام لأنها تكن كرها شديدا لزوجها في وقت أكد فيه شهود من العائلة ومقربون منها بمن فيهم والدها وزوجها، أن الجانية تعاني من اضطرابات وضغوطات نفسية جعلتها غير مسؤولة عن أفعالها، وقد سبق لها الاعتداء على حماتها ضربا بواسطة عصا خشبية، كما أنها أصيبت بحالة اكتئاب بعد الولادة. بالمقابل، ظهرت الجانية خلال مثولها للمحاكمة في كامل قواها العقلية وأجابت القاضي بطلاقة عن أسئلتها المتعلقة بهويتها، غير أن الجدل القائم هو اختلاف ما خلصت إليه تقارير الخبرات المنجزة عليها، حيث أكدت الخبرة الأولى أن الجانية « غير واعية ومريضة عقليا » كما أنها لم تكن في كامل قواها العقلية أثناء ارتكابها للوقائع، فيما أوردت خبرة مضادة أنها تتمتع بقدرات عقلية سليمة وهي مسؤولة عن تصرفاتها وتتحمل أفعالها الجنائية، ليتلمس لها النائب العام عقوبة السجن لمدة 20 عاما، فيما قضت المداولات القانونية بوضعها في المصحة العقلية لفرانس فانون بالبليدة.
