كشف تقرير فرنسي عن شراء الجزائر، عن طريق ديوانها المهني للحبوب، 90 بالمائة من كميات القمح المكدس في مخازنها، والذي فاقت كمياته أزيد من 6 ملايين طن. وقد لجأت السلطات الفرنسية إلى الجزائر قصد إنقاذها للتخلص من كميات القمح المقدرة بـ6 ملايين طن، التي لم يسبق أن تكدست في المخازن طيلة 17 سنة. وذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية وافقت على طلب الشراء، بالرغم من تراجع مداخيلها وحرصها على تشجيع الإنتاج المحلي.
نقل موقع الإذاعية الفرنسية الدولية، أمس، تفاصيل تقرير فرنسي يخص صادرات باريس من القمح، وخصت به ذكر دول الجزائر وتونس والمغرب، على أساس أنها أكبر زبائن للقمح الفرنسي. لكن التقرير تناول جانبا “خفيا” من العلاقة التجارية التي تربط الجزائر بفرنسا، وبالتحديد خلال عمليات تصدير القمح الفرنسي نحو بلادنا، فقد صنف التقرير الجزائر على أنها “أنقذت القمح الفرنسي من الكساد”، خصوصا أن الوثيقة نبهت إلى أن الديوان المهني للحبوب اشترى 90 بالمائة من الكميات المكدسة في المخازن الفرنسية، بالرغم من تهاوي مداخيلها بسبب أزمة البترول.
ومن المتوقع أن تستقبل الجزائر، استنادا إلى التقرير نفسه، 70 بالمائة من القمح كدفعة أولية، أي 4 ملايين طن بالتدقيق، من إجمالي 5,8 مليون طن قد تم التوقيع بين الطرفين الجزائري والفرنسي على استقبالها لاحقا. وتقدر هذه الكمية من القمح المستوردة من فرنسا في إطار “إنقاذها”، خيالية مقارنة بالكميات التي استوردتها تونس والمحددة بمليون طن فقط، منها 150 ألف إلى 200 ألف طن من القمح المزروع في منطقة البحر الأسود، أما المغرب فاكتفى بالاتفاق على كمية تقدر بـ2,8 مليون طن، وقد رفعت الرباط من حصة الاستيراد تحت ذريعة الجفاف الذي يضرب بلادها. وكانت الجزائر إلى غاية سنة 2014 تستورد أكثر 10 ملايين طن من الحبوب بمختلف أنواعها، وذلك بسبب عدم نجاح برامج الدعم الفلاحي المختلفة في رفع الإنتاج الوطني والتقليص من فاتورة الواردات. وبلغ إجمالي واردات الحبوب الجزائرية من حيث القيمة، أكثر من 3,16 ملايير دولار، سنة 2013، مقابل 3,18 مليار دولار، في 2012.
ويمثل القمح اللين حصة الأسد في فاتورة استيراد القمح، حيث بلغت قيمة مشترياته 2,121 مليار دولار، بينما وصلت فاتورة القمح الصلب إلى 439 مليون دولار، حيث يعتبر القمح اللين من بين المحاصيل التي تعاني فيها الجزائر نقصا فادحا، بسبب عزوف الفلاحين عن هذا النوع الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه ونوعية أراض خاصة، إلى جانب ضعف القدرة التخزينية للجزائر، ما يؤدي سنويا إلى إتلاف كميات معتبرة من الحبوب.
وتبقى فرنسا الممون الرئيسي بالقمح للسوق الجزائرية، حيث تشكل صادراتها 52 بالمائة في القمح الصلب، وحوالي 40 بالمائة في القمح اللين. وتنطلق الصادرات الفرنسية من ميناء روان الذي ينشر دوريا حصيلة نشاطه، وتعد الجزائر أكبر زبائنه على الإطلاق، تليها باقي الدول الإفريقية التي تعاني ضعفا في إنتاج القمح، وعليه فإن قرابة نصف ما يستورد من القمح مصدره فرنسا، وخاصة القمح اللين. كما دخلت مؤخرا بريطانيا حقل التنافس مع فرنسا، لرفع صادراتها من القمح نحو الجزائر، حيث عززت بريطانيا مبيعاتها للجزائر بنسبة 12 في المائة. –
