لا تزال الحكومة الأميركية على تنوع مكاتبها تستخدم نظم معلوماتية وبيانية عفا عليها الزمن مثل ويندوز 3.1 ولغات البرمجة المنقرضة كوبول وفورتران على أجهزة حواسب آلية تعود إلى عام 1970.
لا تزال الحكومة الأميركية على تنوع مكاتبها تستخدم نظم معلوماتية وبيانية عفا عليها الزمن مثل ويندوز 3.1 ولغات البرمجة المنقرضة كوبول وفورتران على أجهزة حواسب آلية تعود إلى عام 1970.
برمجيات انقرضت كالديناصورات
تقرير نشره موقع pcworld، الأربعاء 25 مايو/أيار 2016، ذكر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تمتلك نظام دعم نووياً للتحكم بنظام الرسائل، يتم تشغيله على حاسب آلي من طراز IBM Series 1 ظهر لأول مرة عام 1976 ويستخدم أقراص فلوبي مرنة بطول 20 سم.
أما في مصلحة الضرائب، فالنسخة الرئيسية من بيانات دافعي الضرائب مكتوبة بشيفرة « لغة تجميع » عمرها أكثر من نصف قرن حسب تقرير جديد صدر عن ديوان المساءلة الحكومية.
كذلك توجد مكاتب حكومية ما زالت تعمل مستخدمة إصدارات أحفورية من ويندوز كـ3.1 الذي صدر أول مرة عام 1992، فضلاً عن إصدار XP الأحدث نسبياً لكن غير المدعوم، حسب ما أفاد به النائب الجمهوري عن ولاية يوتاه جيسون تشافيتز، في جلسة استماعية الأربعاء 25 مايو/أيار 2016 حول نظم المعلومات البالية في الحكومة الأميركية.
وقال تشافيتز أثناء الجلسة الاستماعية التي عقدتها لجنة الإصلاح والإشراف الحكومي في مجلس النواب الأميركي، إن الحكومة الأميركية تنفق سنوياً 80 مليار دولار على تقنيات المعلومات ومع ذلك « لا يعمل أي منها عموماً. فالحكومة الفيدرالية متأخرة خلف القطاع الخاص بسنوات إن لم نقل بعقود من الزمن ».
حالياً تنفق مكاتب الحكومة حوالي 75% من ميزانية تقنيات المعلومات الخاصة بها على صيانة أجهزتها الحالية أو الأثرية التي توارثها الموظفون جيلاً بعد جيل، بينما لا ينفق سوى 25% من الميزانية على شراء الأنظمة الجديدة، حسبما قاله ديف باونر مدير قسم المعلوماتية في ديوان المساءلة الحكومية.
كذلك أفاد ديوان المساءلة الحكومية، أن نظام وقوائم الرواتب والمعاشات في مديرية شؤون المحاربين القدماء وكل شبكة خدماتها مكتوبة بلغة كوبول البرمجية التي تعود إلى حقبة الخمسينات السحيقة، وكذلك شأن النظام والقوائم الفيدرالية لتعقب السجناء في وزارة العدل، والحال كذلك أيضاً في نظام تقاعديات إدارة الضمان الاجتماعي.
وقد دفع أعضاء اللجنة بمسؤولي التقنيات من 3 وكالات، إلى تحديث وتجديد نظم البيانات لديهم، والعمل جارٍ على التحديث، بيد أنه في بعض الحالات تبقى النظم القديمة الرثة قيد الاستعمال ولا توضع على سلم أولويات التحديث حسب ما أشار إليه ممثلون للوكالة.
على سبيل المثال يقول تيري هالفورسن رئيس مكتب المعلومات في الوكالة، إن نظام التحكم والأوامر الأوتوماتيكي الاستراتيجي للقوات النووية في وزارة الدفاع يتم تشغيله على جهاز IBM Series 1 هو نظام « ثالثي » لديه جهوزية عمل بمقدار 99.99% وهو من المقرر استبداله لكن لن يتم ذلك حتى العام الثالث من خطة خمسية للتغيير والتحديث حسب قوله.
تخفيضات الموازنة
عرقلت تخفيضات الموازنة في السنوات الأخيرة من قدرة المكاتب على تحديث نظمها المعلوماتية، وفق ما قاله تيري ميلهولاند الرئيس التنفيذي للتقنيات في مديرية الجباية والضرائب التي قلصت أعداد الموظفين فيها بمقدار 650 موظفاً عن عام 2011 حسبما قاله النائب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند إيليا كمينغز.
لكن أعضاء اللجنة الجمهوريين تساءلوا عن أثر خفض الميزانية هذا، فمديرية الضرائب الأميركية تلقت في أوائل وأواسط العقد الأول من الألفية الجديدة زيادات كبيرة في الميزانية حسب النائب الجمهوري عن كارولاينا الجنوبية ميك ملفاني الذي قال « طالما أن التقنيات ونظم الحواسيب المستخدمة جميعها تعود إلى السبعينيات والثمانينيات، فإذاً هذه ليست مشكلة حديثة بدأت عام 2012 مثلا (حين انخفضت الميزانية)، فكيف يمكن للمرء أن يدعي أن سبب المشكلة قلة الميزانية والأموال؟ »
وقد طلب عدة أعضاء ديمقراطيين في اللجنة من الكونغرس، أن يسن قانون تحديث تقنيات المعلومات، وهو قانون من شأنه تخصيص صندوق به مبلغ 3.1 مليار دولار تتناوب فيه مكاتب الدولة على تسلم النقود واستعمالها لتحديث نظم المعلومات لديها.
وعملاً بالقانون سوف تفحص لجنة مستقلة طلبات المكاتب التي تتقدم بها للحصول على المساعدة المالية، ومن ثم سوف يطلب من جميع المكاتب أن تسدد المبالغ التي حصلت عليها من بعد إتمام مشاريعها، على أساس أنها سوف تكسب مدخرات في الإنفاق.
ويقول باونر من ديوان المساءلة الحكومية أن مكاتب الحكومة على تنوعها قد تحرز ادخاراً في الانفاق إن هي استمرت في تدعيم مراكز بياناتها ضمن الجهود التي بدأت في عهد أوباما منذ عام 2010، حيث قال باونر إنه في حين تم إغلاق 3100 مركز للبيانات فإنه ما زال هناك 10500 أخرى قيد التشغيل.
ويختم باونر بالقول بأن إغلاق 200 مركز بيانات آخر ونقل غيمة المعلومات في بعض الحالات قد يعود على المكاتب بادخار 5.4 مليار دولار « ولذلك قطعاً علينا إجراء المزيد من التحديث والتجديد ».
