السياسة الاستعمارية الفرنسية ومظاهرها.
الإشكالية: ارتبطت سياسة الاستعمار الفرنسي بتشجيع الاستيطان الأوروبي وتقديم المساعدات للمستوطنين الأوروبيين بهدف تثبيت الوجود الفرنسي وتكريس سياسة الاستعمارية.
1- السياسة الإدارية: 1-النظام العسكري: 1830- 1870م 2- النظام المدني: منذ 1871.
1-السياسة الإدارية: ظلت أهدافها واحدة تتمثل في إحكام السيطرة على الجزائر ونهب ثرواتها واستعباد شعبها وقتل روح المقاومة فيهم: 1-أشكال التنظيم الإداري.
*-النظام العسكري: 1830- 1870م: ساد هذا النظام منذ بداية الاحتلال 1830م إلى غاية نهاية 1870. تميزت هذه الفترة بالحكم العسكري كان يحكم الجزائر حاكم عسكري يعين من طرف وزير الحربية واعتمدوا في حكم الجزائر على مساعدة بعض الجزائريين وأغروهم بألقاب ( شيخ العرب) و(الخليفة) والباشاغا وببعض الامتيازات، وكان يرأس المكاتب العربية ضباط فرنسيون تتمثل مهامها في تنظيم …. الأهالي وجمع الضرائب والغرامات وإدارة السكان تحت إشراف ومراقبة ضباط فرنسيين، وكانت الولاية العامة يغلب عليها الطابع العسكري.
2/ النظام المدني:
بدأ هذا النظام منذ 1871م، حيث أصبحت السلطة التشريعية في الجزائر بمقتضى دستور الجمهورية الثالثة تستند إلى قرارات برلمانية لكنها تحكم بواسطة قرارات وزارية، وتم إدماج شؤون الجزائر في الوزارات الفرنسية، وكان الحاكم العام ينفذ قرارات وزير الداخلية. اعتبر دستور الجمهورية الفرنسية الثانية (1848) الجزائر مقاطعة فرنسية وبمقتضى قرار 09/12/1848. قسمت الجزائر إلى 3 عمالات في الشمال ومنطقة عسكرية في الجنوب.
العمالات: عمالة قسنطينة: 87.547 كم2 – عمالة الجزائر: 54.087 كم² – عمالة وهران: 55.675كم²يرأس كل عمالة عامل العمالة وهو
تابع للحاكم العام، وتنقسم كل عمالة إلى بلديات.
تابع للحاكم العام، وتنقسم كل عمالة إلى بلديات.
البلديات: البلدية هي الوحدة القاعدية في النظام الإداري الاستعماري ويوجد في الشمال نوعان من البلديات .
أ- بلديات كاملة الصلاحيات: تم إنشاؤها بمقتضى قانون 15 أفريل 1884.وتسود المناطق التي تقطنها أغلبية أوروبية ويتم انتخاب رئيس البلدية من الأوروبيين ومجلس بلدي ربعه من الجزائريين ( ممثل واحد لكل 1000 مسلم).
ب- بلديات مختلطة: تسود المناطق التي يقل فيها المستوطنون الأوروبيون ويكثر فيها الأهالي تتميز باتساع مساحتها، يديرها إداري معين من عامل العمالة الأعضاء الأوروبيين ينتخبون، أما الجزائريون فيعينون وهم القياد وفي الجنوب نوع ثالث من البلديات هو البلديات الأهلية التي يدير شؤونها ضباط عسكريون بمساعدة القياد وكان لكل قبيلة مجلس جماعة يعينه الحاكم العام (من عملاء الاستعمار) بلغت 12بلدية أهلية سنة 1900.
ثانيا: القوانين الإدارية:
أ-قانون سيناتوس كونسولت: مصطلح يطلق على المجلس المشيخي المشكل حول الإمبراطورية والذي يقوم بدور البرلمان في سن القوانين والمصادقة عليها صدر هذا القانون في 23/04/1803. من طرف نابليون الثالث الذي اعتبر الجزائريين التخلين عن أحوالهم الشخصية الإسلامية رعايا فرنسيين يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات.
ب/مرسوم كريميو: 24/10/1870. نسبة إلى اليهودي (أدولف كريميو) وينص على منح الجنسية الفرنسية بشكل جماعي ليهود الجزائر.
ج-قانون الأهالي: مارس 1871: صدر في مارس 1971.إثر ثورة المقراني وبدأ العمل به في 1874.يحدد
المخالفات التي يعاقب عليها الجزائريون دون غيرهم عدل عدة مرات أبرزها في 26/06/1881.يهدف إلى القضاء على روح المقاومة لدى الشعب الجزائري وطمس هويته.
د- المحاكم الرادعة: 1902. ظهرت كرد فعل على ثورة عين تركي( مليانة) في 1901 التي تعطي للحاكم العام ومساعديه حق المحاكمة والسجن والطرد والنفي دون أن يكون الأهالي على حق الاعتراض أو الاستئناف.
ه- منشور جونار/1906: ظهركرد فعل على ثورة عين بسام، حيث أمر بإغلاق مقاهي الجزائريين المشتبه فيهم ومنع التظاهرات وسحب كل رخص السلاح.
و/ قانون التجنيد الإجباري 03/02/1912: صدر في 03/02/1912.ينص على:
-تجنيد كل شاب بلغ سن 18 سنة. –مدة الخدمة العسكرية 03 سنوات. –يمكن تعويض شخص بأخر أو يدفع الغني مبلغا ماليا للفقير ليذهب مكانه. –تقدم منحة للمجند وعائلته (250 فرنك).
التنظيم القضائي: سلك الاستعمار سياسة قضائية تهدف إلى توقيف وإلغاء العمل بالشريعة الإسلامية من خلال عدة مراسيم أهمها:
– قرار 10/04/1834: يقضي باستئناف الأحكام التي يصدرها القاضي المسلم أمام مجلس الاستئناف الفرنسي.
– قانون 28/02/1841: أمر بجعل أحكام الجنايات والجنح من اختصاص محكمة الاستئناف الفرنسية.
– مرسوم 13 ديسمبر 1866: فرض على المسلمين حق التقاضي لدى قضاة الصلح الفرنسيين.
– قانون 26 جويلية 1873: نزع من القضاة المسلمين حق النظر في قضايا الملكية والاستحقاق.
2– السياسة الاقتصادية: ارتبطت هذه السياسة بالهجرة والاستيطان التي زادت مع بداية الحكم المدني (تسهيل هجرة الفرنسيين إلى الجزائر و
تمليكهم الأراضي..) ومصادرة واسعة لأراضي الجزائريين بواسطة هذه القوانين .
تمليكهم الأراضي..) ومصادرة واسعة لأراضي الجزائريين بواسطة هذه القوانين .
1-قاون وارني صدر هذا القانون في جويلية 1873 ويهدف إلى القضاء على الملكية الجماعية للقبائل والأعراش .
2- قانون 1887: وقد أصبح بيع الأراضي المشاعة في المزاد العلني بمبالغ زهيدة جدا للأوروبيين دون شرط الإقامة فيها في الفترة 1887- 1899. استولت الإدارة الاستعمارية على 957 ألف هكتار كانت ملكا للأعراش وخلال [1891- 1900] سلم للمهاجرين الأوروبيين أكثر من 120 ألف هكتار.
3-قانون المستثمرات الفلاحية: وقد سمح هذا القانون للشركات الأوروبية بالاستثمار في القطاع الزراعي والنقدي وأهمها: الشركة العامة السويسرية [1852] استثمرت مساحة 20 ألف هكتار في سطيف والشراكة العامة الجزائرية لها مساحة 100 ألف هكتار [في العمالات 3] الشراكة الفلاحية والصناعية للصحراء [1870]تسيطر على 24 ألف هكتار في الجنوب.
4– قانون الغابات: صدر في سنوات: 1874. 1885. 1903م-تهدف إلى منع استغلال الغابات من طرف الجزائريين
.3/السياسة المالية: تم تسخير إمكانات الجزائر ومواردها المالية لتحقيق الأهداف الاستعمارية وذلك من خلال القوانين المالية والضرائب المختلفة وهي:
أ/نظام الضرائب: يرجع إلى سنة 1845. حيث صدر مرسوم 17 جانفي الذي صنفها إلى:
1-ضريبة الأجور: على الأراضي المستأجرة وتدفع نقدا بعد جمع الغلة.
2- ضريبة الزكاة: وتدفع على الحيونات. 3- ضريبة اللزمة: استحدثت في 1858. صنفت تصنيفا جهويا [ لازمة قسنطينة- لازمة القبائل الصغرى، لازمة الجنوب].
4- الضرائب العربية: ظهرت في 13/07/1874: تعرض على المسلمين فقط وتطورت من 14 مليون ف.ف1878. إلى 19 مليون ف.ف في 1890. وإلى 25 مليون ف.ف سنة 1912.
ب/ البنوك والمصارف المالية: كانت تقدم خدماتها للمعمرين والمستوطنين وأهمها بنك الجزائر 1851. القرض العقاري الفرنسي 1852. القرض الليوني: [1863] الشركة المارسيلية 1865م.
4/السياسة الثقافية:
كان الواقع الثقافي قبل الاحتلال مزدهرا في ظل ثقافة عربية اسلامية فكيف كان الواقع الثقافي بعد الاحتلال؟
أ/واقع التعليم في الجزائر ما بين[ 1870- 1914]: ارتكزت السياسة التعليمية الاستعمارية في الجزائر على 3 أسس هي: الفرنسية، التنصير، والإدماج، ومن أجل محو الشخصية الوطنية وضرب مقوماتها[ الإسلام- العروجيه.]
عمدت الإدارة الاستعمارية إلى:
1-محاربة التعليم العربي الإسلامي: من خلال التضييق عليه ومحاربة مؤسساته[ المسجد، المدرسة، الزوايا، الكتاتيب…] كانت في قسنطينة قبل الاحتلال 80 مدرسة و 07معاهد بعد الإحتلال: 30مدرسة وعنابة كان بها 39 مدرسة و37 مسجدا وزاويتين لم يبق منها سوى 03 مدارس واستخدمت الإدارة الاستعمارية عدة قوانين وقرارات منها: القرار الصادر في: 18/10/1882. القاضي بوجود الحصول على رخصة لفتح مدرسة عربية.
-قانون 1904: الذي يمنع على الجزائريين فتح مدرسة للتعليم العربي والقرآني إلا بترخيص من الإدارة.
2/ نشر التعليم الفرنسي: تثبيت ونشر التعليم الفرنسي الاستعماري لضمان إدماج الجزائريين في ثقافة فرنسا وديانتها بعد صدورمرسوم 13/02/1883. الذي أقر إجبارية التعليم في الجزائر وجعله فرنسيا، ولم تفتح أبواب التعليم الفرنسي أمام كل الجزائريين.
5/ السياسة الدينية:
طبقة فرنسا سياسة دينية زاوجت بين الترهيب والترغيب بهدف تنصير المسلمين الجزائريين وتمثلت في:
1-حولت المساجد إلى مراكز طبية وإدارية واسطبلات وكنائس كجامع كتشاوة حول إلى كنيسة 24/12/1883. ومسجد أحمد باي بقسنطينة ومسجد سيدي الهواري في وهران إلى مخزن للجيش الفرنسي.
2- تدمير 06 مساجد كبرى في الفترة[ 1830- 1832] كجامع مدينة الجزائر [ساحة الشهداء].
3- نفي وإبعاد الأئمة والعلماء المعارضين لسياستها مثل القاضي محمد بن محمود العنابي والقاضي المالكي عبد العزيز، والمفتي مصطفى الكبابطي.
4- مصادرة أملاك الأوقاف بمقتضى قرار 07/12/1830.
5- تشجيع وتسهيل نشاط البعثات والإرساليات التنصيرية كاليسوعية سنة 1840 وتضيق الخناق على العمل الإسلامي. 6-إنشاء أسقفية الجزائر في 08/08/1838. للقيام بعملية التضليل الديني.[الإغراء المادي لمن يرتد عن دينه ] وجمعية الآباء البيض التي أنشأها الكاردينال لا فيجري 1869. بهدف تنصير الجزائريين.
*- انعكاسات السياسة الفرنسية على الجزائر:
كان للسياسة الفرنسية في الجزائر عدة انعكاسات اجتماعية واقتصادية ثقافية، وسياسية أهمها:
1- زوال الكيان الجزائري وتحوله إلى مقاطعة فرنسية.
2- توسع حركة الاستيطان في الجزائر وتحولها إلى مستعمرة فرنسية.
3-استمرار المقاومة الشعبية ردا على سياسة المصادرة والتنصير ورفضا للاحتلال.
4- توجيه الإنتاج الزراعي من المحاصيل المعاشية إلى المحاصيل التجارية.
5- ربط اقتصاد الجزائر باقتصاد فرنسا. 6-ظهور المجاعات الكبرى( 1867- 1868) وتفشي الأوبئة والأمراض
7- انتشار الأمية، الجهل، البدع والخرافات وسط المجتمع الجزائري.
8- تفكيك البنية الاجتماعية وتحطيم العائلات الكبرى من خلال قوانين مصادرة الأراضي،وتراجع النمو الديمغرافي…