قررت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات رفع الأسعار، وذلك بسبب الأعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017، ومن المنتظر أن تشرع في تطبيق الزيادات في الأسعار مع نهاية شهر فيفري الجاري أو مارس المقبل على أقصى تقدير.
كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حمياني، خلال ندوة صحفية نشطها الأربعاء، بفندق الشيراطون، أن ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة وأسعار الطاقة وعلى رأسها الكهرباء والوقود سينعكس سلبا على فرع المشروبات الذي عانى من آثار ارتفاع الرسوم سنة 2016، على غرار الرسم على المياه المعبأة، مشيرا إلى أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين تخدم بالدرجة الأولى السوق الموازية التي تفرض منافسة غير شريفة على فرع المشروبات، كما أنها تشكل خطرا على الصحة العمومية.
وقال حمياني خلال عرضه حصيلة القطاع للسنة المنقضية: “إلى حد الآن ليس هناك زيادات، ولكن للجمعية التزامات وأهداف ويجب عليها أن تؤدي مهمتها الأولى وهي تلبية حاجيات المواطنين من المشروبات بمختلف أنواعها، ولكن حينما تصبح عاجزة عن تحمل كل هذه الزيادات ستلجأ حتما إلى رفع لأسعار”.
ودعا حمياني الحكومة إلى إلغاء الضريبة المفروضة على النشاط المهني لفرع المشروبات، باعتبارها تشكل عائقا أمام القطاع المرشح للنمو في السنوات المقبلة.
من جهته، مدير شركة مصبرات “الرويبة” وعضو الجمعية، صاحبي عثماني، أرجع زيادة أسعار المشروبات إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، علاوة على زيادة تكاليف الاستغلال بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية. وفي هذا الإطار قال عثماني: “لم تطبق الزيادة إلى حد الآن لأن معظم الشركات الناشطة في فرع المشروبات تلجأ إلى مخزون السنة الماضية ولكن مع نهاية شهر فيفري أو مارس ستتبنى هذه الشركات تكاليف إنتاج جديدة وسيترتب على ذلك زيادة في الأسعار”.
وللإشارة، فإن فرع المشروبات بالجزائر ينتج سنويا أكثر من 4.4 ملايير لتر، ما يسمح بسد 89 بالمائة من الحاجيات الوطنية ويحقق سنويا رقم أعمال بـ 250 مليار دينار، كما يوفر 20 ألف منصب عمل مباشر و60 ألف منصب غير مباشر.
