الفاف تبحث عن هيكلة اللجنة الفدرالية للتحكيم بحثا عن مخرج قانوني

يعقد ظهيرة اليوم، أعضاء لجنة الشؤون القانونية على مستوى الفاف جلسة عمل بتقنية التحاضر عن بعد بواسطة «السكايب»، تحت إشراف رئيس الإتحادية خير الدين زطشي، تخصص لمناقشة ملف اللجنة الفيدرالية للتحكيم، وهيكلة هذه الهيئة من الناحية القانونية، مع السعي لإدراج التوصيات الأخيرة ضمن مشروع القانون الأساسي للفاف، الذي سيعرض للمناقشة على أعضاء الجمعية العامة، مباشرة بعد التخلص من فيروس كورونا.
مصدر مقرب من الاتحادية، والذي أوضح في معرض حديثه، بأن هذه النقطة كانت قد نالت حصتها من النقاش خلال الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، المنعقد سهرة الخميس الماضي، الأمر الذي جعل رئيس الفاف يلح على ضرورة برمجة جلسة «خاصة» للحسم في هذه القضية، على اعتبار أن المسودة التي اقترحتها الفيفا على الاتحادات الوطنية، تضع اللجان الفيدرالية للتحكيم خارج اللجان المعتمدة على مستوى الهيئة التنفيذية، وهو أمر وقف عنده بعض أعضاء لجنة الشؤون القانونية، بتسجيلهم بعض التحفظات على المقترح المعمول به «عالميا»، فأصروا على ضرورة تكييف مشروع القانون الأساسي للفاف مع المعطيات المقترنة بالوضعية السائدة، في المنظومة الكروية الجزائرية.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن جلسة اليوم ستعرف مشاركة كل من رئيس لجنة الشؤون القانونية العربي أومعمر ومسؤول خلية التنسيق مع الرابطات عمار بهلول وكذا رئيس اللجنة المالية عبد قداح، إضافة إلى رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي، والمخطط الأولي يرمي إلى إدراج الهيكلة القانونية للجنة التحكيم ضمن نصوص القانون الأساسي، سيما في الشق المتعلق برئاسة هذه اللجنة، لأن المسودّة الأوّلية التي اقترحها الفيفا، تبقي إمكانية إسناد هذا المنصب لعضو من خارج تركيبة المكتب التنفيذي للإتحادية، من بين الاحتمالات الواردة، فضلا عن جعل هذه اللجنة تحظي باستقلالية تامة في التسيير، سواء عن الفيدرالية الوطنية أو الرابطة المشرفة على تنظيم المنافسة، وهي النقاط التي استوجبت عقد زطشي لجلسة استثنائية ظهيرة اليوم، لأن لجنة التحكيم تبقى من اللجان الدائمة على مستوى الكونفدراليات القارية وحتى الفيفا، لكن المقترح المقدم للإتحادات الوطنية يجردها من هذا «الإمتياز»، مما دفع برئيس الفاف إلى البحث عن سبل قانونية، تسمح بوضع آخر «الروتوشات» على مشروع القانون الأساسي، قبل إرساله إلى الفيفا.
استقلالية اللجنة الفرعية للتعيينات تثير للتساؤلاتخلص مصدر النصر، إلى التأكيد على أن هذه الجلسة ستعرف مناقشة التعديلات الخاصة بتركيبة اللجان الدائمة، وذلك بإلحاق لجنة التحكيم بالقائمة، مع سن بعض المواد المقترنة بهيكلة هذه الهيئة، على أن يكون رئيس اللجنة الفيدرالية لسلك التحكيم، أحد أعضاء المكتب الفيدرالي، مع مراعاة بعض المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، عند ضبط قائمة باقي الأعضاء، خاصة في الجانب الخاص بالتكوين، لأن المشروع الذي تعتزم الإتحادية الجزائرية اعتماده يقضي ـ حسب مصدرنا ـ بفصل رئاسة اللجنة الفيدرالية كلية عن شروط الفيفا، حتى يتسنى لرئيس الفاف، وضع الثقة في أحد أعضاء طاقمه لتولي مسؤولية الإشراف على سلك التحكيم، وذلك من خلال استحداث لجان فرعية، أبرزها المديرية الوطنية للتحكيم، والتي ستسند لها مهمة الإشراف على التكوين، على أن يكون المسؤول الأول على هذه المديرية حكم دولي سابق، وفق توصيات الاتحاد الدولي، في الوقت الذي تبقى فيه اللجنة الفرعية المكلفة بالتعيينات خارج الهيكلة القانونية لهذا السلك، لأن هذا المنصب يبقى الأكثر «ثقلا» من حيث المسؤولية والحساسية، خاصة لدى رؤساء النوادي، والتجربة التي تعيشها الصفارة الجزائرية خلال المواسم الخمس الأخيرة، تبقي الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، حول الكيفية التي يتم اعتمادها لاختيار أعضاء هذه اللجنة الفرعية، بعد التجربة التي كانت مع مختار أمالو في عهدة خليل حموم، وكذا بلعيد طاهير منذ تولي زطشي رئاسة الفاف، على اعتبار أن الإختيار يكون دوما لأشخاص من خارج الإتحادية، ويتكفلون بالتعيينات عن بعد، مع بقاء المسؤول الأول عن السلك حائزا فقط على حق «المعاينة»، دون التدخل في صلاحيات لجنة فرعية، كان من المفروض أن تكون تحت وصايته.للإشارة، فإن التعديل الخاص بهيكلة اللجنة الفيدرالية للتحكيم، وإدراجها ضمن قائمة اللجان الدائمة، سيكون آخر «الروتوشات» التي يضعها زطشي على مسودة القانون الأساسي، قبل إرساله إلى الفيفا، على أن ينظم جلسات إقليمية مع رؤساء الرابطات الولائية والجهوية، بعد التخلص من فيروس كورونا، لعرض هذا المشروع للنقاش والإثراء، تحسبا للمصادقة عليه خلال دورة استثنائية، كان من المفروض أن تعقد خلال شهر جوان القادم، لكن الوضعية الراهنة، والناتجة عن الأزمة الوبائية قد تدفع بالفاف إلى تأخير هذه الجمعية العامة، إلى غاية استئناف النشاط الكروي.