دعا أعضاء الحكومة إلى التضامن التام واعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام و التشاور المتواصل مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
صادق مجلس الوزراء المجتمع هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على برنامج عمل حكومة عبد 
المجيد تبون
ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء, صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الاصلاحات الواجب القيام بها.
وفي هذا السياق, أكد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تقويم المالية العمومية في آفاق 2019 و علاوة على ذلك, و تفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.
وبعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد, أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار و عصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية و السوق المالية.
وبالموازاة دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد و الثروات التي تزخر بها البلاد بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية و الطاقات المتجددة.
وبعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني لا رجعة فيها كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية.
وفي الأخير دعا رئيس الدولة الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة وإلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام و التشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
