يواجه 12 مسؤولا ساميا سابقا في الدولة، يتقدمهم الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال رفقة 8 وزراء مع واليين،عقوبة 20 سنة، بحكم المناصب التي تولوها خلال ارتكابهم لجرائم الفساد، مما يجعل قاضي الحكم يطبق إجراء “ظروف التشديد”، مع إحالتهم على محاكم مختصة خارج إقامة المتهمين.
قال يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الاثنين لـ”الشروق”، إنه وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية واستفادة المعنيين وهم 12 مسؤولا ساميا بينهم 10 وزراء مع واليين، بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، قد أحال ملفات المشتبه فيهم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، والذي بدوره يحيله على الرئيس الأول لذات المحكمة الذي يقوم بتعيين مستشار محقق يمكن أن يكون رئيس غرفة مثلا، وهو من يقوم بنفس الدور الذي يقوم به قاضي التحقيق.
وفي تفاصيل الإجراءات، أوضح القاضي يسعد، عن وجود فرضيتين لدى الانتهاء من التحقيق الذي يقوم به المستشار المحقق، في حالة ثبوت التهم المنسوبة للمعنيين بالدلائل والقرائن، فإذا تعلق الأمر بتكييف قضية الحال على أساس جنحة فإنه يتم إحالة الملف أمام محكمة مختصة ولكن يجب أن تكون خارج إقامة المتهم، أما إذا كان الأمر يتعلق بجناية فإن المستشار المحقق يعيد إرسال ملف القضية إلى النائب العام للمحكمة العليا، الذي يحيله بدوره على غرفة الاتهام المشكلة لهذا الغرض بذات المحكمة، وفي حالة عدم توفر أوجه للمتابعة على حد تعبير رئيس نقابة القضاة، فإن المستشار المحقق يصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى.
وبخصوص العقوبات التي يواجهها المتهمون يقول مبروك يسعد، أن هؤلاء وحسب التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، وهي تهم مصنفة في خانة الفساد، فإن هؤلاء سيخضعون للمتابعة وفقا للقانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومن المحتمل أن يوقع قاضي الحكم عقوبة 10 سنوات في الأشخاص العاديين، لكن في حالة المسؤولين محل المتابعة على شاكلة الوزراء والولاة، فإن هؤلاء سيخضعون لظروف التشديد بحكم وظائفهم ومناصبهم، حيث تصل عقوبتهم إلى 20 سنة سجنا.
وبالمقابل قال المحامي ورئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان الأسبق فاروق قسنطيني، إن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا يمكن أن يصدر أوامر بالإيداع تباعا في حالة ثبوت التهم بالأدلة والقرائن على المتهمين الـ12، وأن المحاكمة لن تكون في إقليم اختصاص إقامة المشتبه فيهم.
ومن الأرجح يضيف قسنطيني، أن تكيف التهم التي توبع بها 12 مسؤولا ساميا بينهم 10 وزراء على أنها جناية نظرا لخطورة الوقائع التي تمس الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وتسببت في خسائر فادحة لخزينة الدولة.
ومن جهته، يرى المحامي عبد الغاني بادي، أن الملف المتعلق بالمشتبه فيهم والذي حولته الضبطية القضائية على محكمة الابتدائية، أكيد لم يكن فارغا، وأن التهم الموجهة للمتهمين والمتعلقة بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، تدخل في جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مما سيعرض المعنيين لعقوبات تصل إلى 20 سنة نظرا لمواقعهم ومناصبهم أثناء ارتكابهم للجرائم المذكورة، خاصة أن هؤلاء مهمتهم الأولى هي حماية المال العام والعمل على عدم استغلاله لأغراض شخصية أو لصالح أي جهة.
