أكد الوزير الأولي أحمد أويحيى اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الدولة ستخوض معركة للحد من الواردات مشيرا إلى أن السوق الموازية تتغذى هي كذلك من الواردات.
وصرح أويحيى خلال مداخلته في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات انه كلما تقلصت الواردات انخفضت السوق الموازية.
كما أوضح أن الحرب ضد السوق الموازية لا تخص الدولة وحدها بل إنها قضية « مشتركة » توجب على المتعاملين الاقتصاديين الانخراط فيها.
علاوة على ذلك أبرز رئيس الجهاز التنفيذي أن تقليص الواردات يحمي احتياطات الصرف كما يسمح للمؤسسات الجزائرية بالتموقع في السوق الوطنية.
وفيما يخص الأسواق العمومية أعرب السيد أويحيى عن رغبته في رؤية المؤسسات الجزائرية تتمكن من تلبية كل الطلبات العموميةي مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 260 مليار دج من ميزانية التجهيز لتمويل مشاريع مختلفة من بينها المؤسسات التربوية والسكن الطرقات على وجه الخصوص.
وفي رده على سؤال احد المتعاملين حول التمويل غير التقليدي أكد الوزير الاول أن تسوية ديون سوناطراك وسونلغاز سيسمح بضخ الاموال في البنوك والتي ستوجه لبعث الاستثمار.
أما بخصوص دعم المؤسسات الذي تطرق إليه أحد المتعامليني أبرز السيد أويحيى أن « الأموال غير متوفرة » ي مؤكدا انه من الآن فصاعدا « لن يوجه الدعم سوى للمؤسسات التي تسجل أحسن مردود ».
وخلال رده عن سؤال حول دور بورصة الجزائر في تمويل الاقتصادي قال الوزير الأول أنه « لا يمكن للدولة ان تفتح رؤوس اموال البنوك والمؤسسات العمومية التي تتمتع بوضع مالي مريح من خلال بورصة الجزائر ».
كما أوضح أويحيى بخصوص اعتماد الصكوك في المعاملات التجارية أن المؤسسة كذلك لها دور تعلبه بفرض وسيلة الدفع هذه.
