إطلاق أوامر دفع الشطر الأول لمكتتبي عدل 3 www.aadl.dz

ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2025 والموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, محمد طارق بلعريبي, ووزير المالية, عبد الكريم بوالزرد.

ويأتي هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أبريل 2001, المعدل والمتمم, الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو بأي تمويلات أخرى, في إطار البيع بالإيجار.

وأوضح القرار أن الكلفة النهائية المعتمدة لاحتساب سعر السكن تحدد على أساس ثمن اقتناء الوعاء العقاري, وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز, إضافة إلى أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.

وفي هذا الإطار, تم تحديد قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة بـ 60.000 دج المتر المربع من السكن, في حين ضبطت كلفة أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث بـ 650.000 دينار لكل سكن.

غير أن السكن الموجه للبيع بالإيجار يستفيد من جملة من المساعدات على غرار التنازل عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة, مساعدة مباشرة قدرها 700.000 دج لفائدة كل مستفيد, تخفيض يقدر بـ 1.000 دينار عن كل متر مربع من كلفة السكن, فضلا عن التكفل الكلي بأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.

كما تنص أحكام القرار على تكفل الخزينة العمومية بنسبة 100 بالمائة من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل, طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز السكنات الموجهة للبيع بالإيجار, الخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2024.

ويتعين على المستفيد من السكن, في إطار البيع بالإيجار, تسديد المبلغ المتبقي من الكلفة النهائية المعتمدة لاحتساب سعر السكن, بعد خصم قيمة المساعدات المقررة بموجب هذا النص التنظيمي.