حدد المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم موعد نوفمبر المقبل لترسيم فسخ عقد المدرب الوطني لوكاس ألكاراز، ومنح الرئيس زطشي لنفسه ولأعضاء مكتبه شهرين كاملين لإيجاد الصيغة المناسبة للتخلص من المدرب الإسباني.
شكّل لوكاس ألكاراز أهم موضوع نقاش على طاولة المكتب الفدرالي، أمس، بالمركز التقني لسيدي موسى، ووجد رئيس “الفاف” نفسه بين المطرقة والسندان وهو يشرك هذه المرة أعضاء مكتبه في ملف المدرب الوطني مثلما ينص عليه القانون الأساسي، على الرغم من تجاهل خير الدين زطشي، حين تعاقد مع ألكاراز، ضرورة اقتراح اسم المدرب الوطني على أعضائه بغرض إشراكهم في الخيار، كون رئيس الاتحادية لم يجد حلا يجعله يخرج من “معضلة ألكاراز” بأخف الأضرار، في ظل الضغط الممارس عليه من الإعلام ومن الفنيين والرأي العام الرياضي وحتى من طرف الوزير ولد علي لتنحية المدرب الذي أقصى المنتخبين المحلي والأول بسرعة البرق من “شان 2018” ومونديال 2018 أيضا.
ويدرك خير الدين زطشي أن إرغامه على التخلي عن دعمه للمدرب ألكاراز، سيكلف خزينة “الفاف” أكثر من 20 مليار سنتيم، فاحتساب الرواتب الشهرية للمدرب الإسباني، اعتبارا من سبتمبر الجاري إلى حين انتهاء التصفيات، يجعل مدرب المنتخب الوطني، بقوة بنود العقد الذي يربطه بالاتحادية، يستفيد من قيمة مليون أورو، كون خليفة روراوة لم يُحسن التفاوض مع المدرب الإسباني حين اقترح عليه المنصب، وخلى العقد من أية بنود تسمح للاتحادية بإنهاء علاقة العمل مع المدرب الإسباني دون تعويضات كبيرة.
وأمام ضرورة الخروج بموقف صريح بشأن مستقبل لوكاس ألكاراز لا يستفز الجماهير الجزائرية، فإن زطشي وأعضاء مكتبه فشلوا في تبني سياسة الهروب إلى الأمام ومنح الوقت لأنفسهم للبحث عن أفضل خطة يمكن أن تجعل الاتحادية لا تخسر أموالا كثيرة من مطالبتها ألكاراز بفسخ العقد، ويعلق رئيس الاتحادية آمالا كبيرة على إقدام المدرب الإسباني على قبول حل بالتراضي بعد نهاية التصفيات شهر نوفمبر القادم (بعد مباراة نيجيريا) في حال فشل في إعادة بريق المنتخب، أو نجاح الأخير في تحقيق انتصارين وجعل المنتخب الأول يقدم عرضا لائقا يقنع الجماهير الجزائرية حتى يمكنه (زطشي) تمديد بقاء المدرب الإسباني لأطول فترة ممكنة، لتفادي الصدام وفضيحة التعويض المالي بمليون أورو لمدرب يُجمع الجزائريون علحدد المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم موعد نوفمبر المقبل لترسيم فسخ عقد المدرب الوطني لوكاس ألكاراز، ومنح الرئيس زطشي لنفسه ولأعضاء مكتبه شهرين كاملين لإيجاد الصيغة المناسبة للتخلص من المدرب الإسباني.
شكّل لوكاس ألكاراز أهم موضوع نقاش على طاولة المكتب الفدرالي، أمس، بالمركز التقني لسيدي موسى، ووجد رئيس “الفاف” نفسه بين المطرقة والسندان وهو يشرك هذه المرة أعضاء مكتبه في ملف المدرب الوطني مثلما ينص عليه القانون الأساسي، على الرغم من تجاهل خير الدين زطشي، حين تعاقد مع ألكاراز، ضرورة اقتراح اسم المدرب الوطني على أعضائه بغرض إشراكهم في الخيار، كون رئيس الاتحادية لم يجد حلا يجعله يخرج من “معضلة ألكاراز” بأخف الأضرار، في ظل الضغط الممارس عليه من الإعلام ومن الفنيين والرأي العام الرياضي وحتى من طرف الوزير ولد علي لتنحية المدرب الذي أقصى المنتخبين المحلي والأول بسرعة البرق من “شان 2018” ومونديال 2018 أيضا.
ويدرك خير الدين زطشي أن إرغامه على التخلي عن دعمه للمدرب ألكاراز، سيكلف خزينة “الفاف” أكثر من 20 مليار سنتيم، فاحتساب الرواتب الشهرية للمدرب الإسباني، اعتبارا من سبتمبر الجاري إلى حين انتهاء التصفيات، يجعل مدرب المنتخب الوطني، بقوة بنود العقد الذي يربطه بالاتحادية، يستفيد من قيمة مليون أورو، كون خليفة روراوة لم يُحسن التفاوض مع المدرب الإسباني حين اقترح عليه المنصب، وخلى العقد من أية بنود تسمح للاتحادية بإنهاء علاقة العمل مع المدرب الإسباني دون تعويضات كبيرة.
وأمام ضرورة الخروج بموقف صريح بشأن مستقبل لوكاس ألكاراز لا يستفز الجماهير الجزائرية، فإن زطشي وأعضاء مكتبه فشلوا في تبني سياسة الهروب إلى الأمام ومنح الوقت لأنفسهم للبحث عن أفضل خطة يمكن أن تجعل الاتحادية لا تخسر أموالا كثيرة من مطالبتها ألكاراز بفسخ العقد، ويعلق رئيس الاتحادية آمالا كبيرة على إقدام المدرب الإسباني على قبول حل بالتراضي بعد نهاية التصفيات شهر نوفمبر القادم (بعد مباراة نيجيريا) في حال فشل في إعادة بريق المنتخب، أو نجاح الأخير في تحقيق انتصارين وجعل المنتخب الأول يقدم عرضا لائقا يقنع الجماهير الجزائرية حتى يمكنه (زطشي) تمديد بقاء المدرب الإسباني لأطول فترة ممكنة، لتفادي الصدام وفضيحة التعويض المالي بمليون أورو لمدرب يُجمع الجزائريون على أنه صفقة فاشلة.
اجتماع بين كوسة وأمالو لإنهاء الخلاف
على صعيد آخر، اضطر رئيس “الفاف” إلى ترسيم عودة الحكم الدولي الأسبق مسعود كوسة لرئاسة اللّجنة الفدرالية للتحكيم، بعد مرور شهر كامل على إعلان زطشي، في اجتماع سابق للمكتب الفدرالي، عن عودة كوسة.
وفضّل رئيس “الفاف”، في ظل المشاكل والفضائح التي تلاحقه جراء سياسته الفاشلة، غلق جبهة الصراع مع كوسة خوفا من تداعيات أخطاء الحكام المحتملة في مباريات النوادي المحترفة، وإعادة فتح ملف تمسك زطشي الغريب وغير البريء بالحكم الدولي السابق مختار أمالو.
ورغم رضوخ زطشي للأمر الواقع بخصوص منصب رئيس لجنة التحكيم، إلا أنه تمسك دوما بأمالو ودفع كوسة إلى قبول بقاء أمالو معه، واقترح تكليف نائبه الثاني بشير ولد زميرلي، العائد لاجتماعات المكتب الفدرالي بعد غيابين متتاليين، لعقد اجتماع بين أمالو وكوسة لإذابة الجليد بينهما، وإيجاد صيغة لبقاء أمالو في اللجنة إلى جانب بن علي، دون إبعاد بن عروس وبيشاري اللذين اختارهما كوسة منذ البداية للعمل معه.ى أنه صفقة فاشلة.
اجتماع بين كوسة وأمالو لإنهاء الخلاف
على صعيد آخر، اضطر رئيس “الفاف” إلى ترسيم عودة الحكم الدولي الأسبق مسعود كوسة لرئاسة اللّجنة الفدرالية للتحكيم، بعد مرور شهر كامل على إعلان زطشي، في اجتماع سابق للمكتب الفدرالي، عن عودة كوسة.
وفضّل رئيس “الفاف”، في ظل المشاكل والفضائح التي تلاحقه جراء سياسته الفاشلة، غلق جبهة الصراع مع كوسة خوفا من تداعيات أخطاء الحكام المحتملة في مباريات النوادي المحترفة، وإعادة فتح ملف تمسك زطشي الغريب وغير البريء بالحكم الدولي السابق مختار أمالو.
<
p style= »text-align: right; »>ورغم رضوخ زطشي للأمر الواقع بخصوص منصب رئيس لجنة التحكيم، إلا أنه تمسك دوما بأمالو ودفع كوسة إلى قبول بقاء أمالو معه، واقترح تكليف نائبه الثاني بشير ولد زميرلي، العائد لاجتماعات المكتب الفدرالي بعد غيابين متتاليين، لعقد اجتماع بين أمالو وكوسة لإذابة الجليد بينهما، وإيجاد صيغة لبقاء أمالو في اللجنة إلى جانب بن علي، دون إبعاد بن عروس وبيشاري اللذين اختارهما كوسة منذ البداية للعمل معه.
