– بلغت نسبة نمو الإقتصاد الجزائري 2ر1 بالمئة في الربع الثالث ل2019، مقابل 3ر1 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب ما علمت واج، اليوم الإثنين، لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
و قد عرفت مختلف القطاعات نموا لنشاطاتها خلال الفترة الممتدة من جويلية الى سبتمبر، باستثناء القطاع الفلاحي الذي تراجع ب3بالمئة مقارنة بنفس الفترة لعام 2018، حسب منشور الديوان المتعلق بالحسابات الوطنية خلال الربع الثالث من 2019.
وقد حقق قطاع المحروقات نموا ب4ر1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد ما عرف تراجعا بنسبة 4ر8 بالمئة خلال الفترة المماثلة ل2018.
بالمقابل، شهد نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تقهقرا حيث لم يتعدى 4ر1 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بعد ما بلغ 7ر3 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود هذا التراجع لوتيرة النمو (خارج قطاع المحروقات) بشكل كبير للعجز الذي عرفه قطاع الفلاحة، حسب شروحات الديوان.
ومن أهم القطاعات التي ساهمت في النمو الاقتصاي خلال هذه الفترة، قطاع الصناعة الذي عرف نسبة نمو ب5ر4 بالمئة، مقابل 5 بالمئة خلال الفترة المماثلة لسنة 2018 .
ويعزى هذا النمو الصناعي أساسا الى نمو صناعة الحديد الصلب و التعدين و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك بنسبة 2ر11 بالمئة، و قطاع الطاقة ب3ر6 بالمئة، و مختلف الصناعات (2ر6 بالمئة)، و كذا صناعة الخشب، الورق و الفلين (9ر4 بالمئة) ، الى جانب الصناعة الغذائية (2ر4 بالمئة).
فيما يتعلق بقطاع البناء و الأشغال العمومية والمياه (بما فيها الأشغال العمومية المتعلقة بقطاع النفط)، فقد سجلت خلال الربع الثالث ل2019 نموا بنسبة 3بالمئة، مقابل 6 بالمئة خلال الفترة المماثلة لسنة 2018.
و بخصوص قطاع الخدمات و الأشغال العمومية، فقد ارتفعت نسبة نمو قيمتها المضافة ب7ر2 بالمئة، مقابل 6ر2 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
==فلاحة: تراجع في الأداء خلال الربع الثالث ل2019 ==
وواصلت الخدمات التجارية مساهمتها في نمو الإقتصاد الوطني، بالرغم من التراجع الذي عرفته خلال الربع الثالث من العام الجاري أين بلغت نسبة نموها 6ر2 بالمئة، مقابل 3ر3 بالمئة خلال الفترة المماثلة ل2018.
وقد تحقق هذا النمو أساسا بفضل قطاعى النقل و الإتصال اللذين تحسن آدائهما ب1ر5 بالمئة وكذا الخدمات المقدمة للأسر (7ر2 بالمئة).
وتشمل الخدمات التجارية قطاعي النقل و الاتصال، التجارة، الخدمات المقدمة للمؤسسات و الأسر و كذا خدمات الفنادق والمقاهي و المطاعم.
أما فيما يتعلق بالخدمات غير التجارية، و التي تتعلق بالشؤون العقارية و الخدمات المالية و خدمات الإدارات العمومية، فقد تراجعت نسبة نموها الى 9ر0 بالمئة، مقابل 2ر3 بالمئة خلال الفترة المماثلة .
ويفسر الديوان بأن تحقيق هذا النمو قد تسنى بفضل الخدمات المالية التي بلغت نسبة 8ر4 بالمئة و أعمال العقارات (7ر3 بالمئة)، و الإدارات العمومية (6ر0 بالمئة).
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، لاحظ الديوان تراجع النمو بنسبة 3 بالمئة خلال الربع ثالث من العام الجاري، مقابل تحسن في مستوى آدائها بنسبة 6ر5 بالمئة خلال الفترة المماثلة لسنة 2018.
وعلى أساس القيمة الجارية، سجل الناتج الداخلي الخام خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا بنسبة 2ر1 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد هبوط معامل انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 4ر2 بالمئة الى جانب نمو في الكم بنسبة 2ر1 بالمئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد راجع،في آخر تقرير له،تكهناته المتعلقة بنسبة النمو الاقتصادي الجزائري المتوقعة سنة 2019، حيث ارتقب ان تصل الى 6ر2 بالمئة بعد ما كان قد صرح بنسبة 3ر2 بالمئة متوقعة، خلال ابريل الماضي.
وقد بلغ النمو الاجمالي للناتج الداخلي الخام للجزائر خلال السنة الماضية 5ر1 بالمئة، بينما بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 4ر3 بالمئة، حسب المعطيات التي تضمنتها الطبعة الأخيرة لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي.
