طالبت وزارة الصناعة والمناجم، وكلاء السيارات المركبة في الجزائر بتطبيق التعليمة الصادرة عن مصالحها قبل 20 يوما، والقاضية بضرورة التحلي بالشفافية في أسعار السيارات، مؤكدة حرصها على حماية المواطنين ومتابعة الملف خطوة بخطوة تفاديا لأي تجاوزات.
وقال يوسف يوسفي، في زيارة قادته إلى ولاية برج بوعريريج، الإثنين، إن: “ّالدولة الجزائرية تشجع سياسة صناعة السيارات وليس التركيب من خلال رفع معدل الإدماج”، مشددا “نريد شفافية الأسعار التي من شأنها حماية المستهلك والمواطن ومساعدة المنتج”. وأكد الوزير متابعة مصالحه لملف أسعار السيارات المركبة محليا خطوة بخطوة، الذي لايزال قيد الدراسة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم.
وأعطى يوسفي الانطباع بأن الحكومة غير راضية على أسعار السيارات التي يعتمدها الوكلاء الناشطون في مجال التركيب، عندما قال: “المصانع التي حصلت على تراخيص التركيب في الجزائر مطالبة باعتماد الشفافية مع زبائنها”، معتبرا أن صناعة السيارات من دون مناولة “لا معنى لها”، مشيرا إلى “أن الهدف من خلال تشجيع نشاط المناولة هو الوصول إلى صناعة مكونات السيارات وتشجيع المصنعين على اقتحام هذا النشاط الذي سيرفع نسبة الإدماج المحلي ويساهم تدريجيا في خفض أسعار السيارات المصنعة محليا”.
ويأتي تصريح المسؤول الأول على قطاع الصناعة، بعد 20 يوما من الإعلان عن وثيقة تحوي أسعار السيارات الحقيقية عند خروجها من المصنع، وهو الأمر الذي كشف عن فوارق هامة بين الأسعار المعتمدة داخل مصانع تركيب وتجميع السيارات، وبين تلك المعمول بها في أسواق السيارات والتي تتعدى في معدلها 30 مليون سنتيم.
وخلفت هذه التعليمة جدلا واسعا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن نشطاء عن حملة وطنية لمقاطعة شراء السيارات حتى يتم تخفيض أسعارها، كما أثر هذا الوضع على أسواق بيع السيارات المستعملة والتي تراجع الإقبال عليها في الأيام الأخيرة، في وقت لا يزال وكلاء السيارات يلتزمون الصمت ولا يرغبون في التعليق على تعليمة وزارة الصناعة والمناجم.
