الرئيس بوتفليقة يعلن عن تقسيم إداري جديد لصالح الجنوب و الهضاب العليا

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم ، بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل  الهضاب العليا. وخلال رئاسته لمجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا. في هذا المضمار  سيتم  خلال السداسي الجاري  إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين. وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.   يذكر أن هذا التقسيم الإداري الجديد كان ضمن وعود الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014.  و كان عبد المالك سلال قد صرح  بصفته مدير حملة رئيس الجمهورية   خلال العديد من الولايات خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 أن العديد من الدوائر في الجنوب و في الهضاب العليا معنية بهذا التقسيم. و قد أكد حينها أن التقسيم الإداري الجديد أضحى « ضرورة » تمليها العديد من العوامل. و وعد بهذا الخصوص بتحويل المنيعة (ولاية غرداية) و إن صالح (تمنراست)  و تقرت (ورقلة) الى ولايات ملاحظا أن الجنوب يشكل البعد الاستراتيجي للجزائر من خلال الطاقات الهائلة التي يزخر بها.   قدم نفس الوعود بالنسبة لفرندة (تيارت) و العلمة (سطيف) في منطقة الهضاب العليا مبرزا بأن التقسيم الإداري أدرج ضمن أهم نقاط البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة حيث صرح أن الأمر يتعلق ب »التزام لارجعة فيه » و وعد بأنه سيتجسد لأنه اضحى « ضرورة قصوى ».   و اضاف أن المشروع الجديد يهدف اساسا الى مكافحة البيروقراطية و تقريب الإدارة من المواطن لتحسين المرفق حتى تصبح الإدارة فعلا في خدمة المواطن. وقد سبق و أن أوصت الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي سنة 2011 بتقسيم إداري جديد. و خلصت عدة استشارات على الصعيد الجهوي بتوصيات تمحورت اساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري بما يسمح بدفع التنمية المحلية. رفعت أرضية هذه التوصيات  لرئيس الجمهورية و أدرجت ضمن البرنامج الوطني للاصلاحات التي باشرها رئيس الدولة.