قال إنه سيتم إنشاء قرى ريفية بـ50 مسكنا.. تمار:
«مبالغ الإيجار سيتم تحديدها وفقا لمداخيل الأسر متوسطة الدخل بأسعار معقولة»
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن الشروع في إنجاز المساكن بصيغة الترقوي الإيجاري، اعتبارا من السنة القادمة، موجهة للطبقة المتوسطة من المجتمع، ويتم تأجير مساكنها بأسعار جد معقولة، كما سيتم الشروع في الفترة نفسها في إنجاز قرى ريفية تضم خمسين وحدة سكنية في كل قرية.
وفي مداخلة له، في لقاء الحكومة بالولاة، ركز المسؤول الأول عن قطاع السكن، عبد الوحيد تمار، عن أهم مشاريعه المستقبلية أبرزها الصيغة السكنية الجديدة والمتمثلة فيLLP، التي سيتم الشروع في إنجازها اعتبارا من السنة القادمة من طرف المرقين العقاريين، في شكل أحياء تضم صيغة أخرى تتمثل في مساكن ترقوية موجهة للبيع.
وكذا محلات تجارية، مؤكدا على أن أسعار الإيجار ستكون مقبولة وفي متناول الطبقة المتوسطة، وأنه سيتم تنظيم لقاءات من أجل التعريف بالصيغة.
إلى ذلك، قال تمار إن مصالحه أحصت عشرين ألف طلب من طرف أفراد الجالية المقيمة بالمهجر على صيغة الترقوي العمومي، يمثلون 75 بلدا سيتم إنجاز مساكنهم على مستوى مختلف ولايات الوطن.
أما بشأن المساكن العمومية الإيجارية «اجتماعية»، فأكد الوزير على أن الأولوية ستعطى للملفات القديمة، داعيا الولاة إلى منح قرارات التخصيص للمستفيدين عند بلوغ نسبة الانجاز 60 من المئة، مشيرا إلى أن الوزارة ستركز مستقبلا عن ملف التسيير العقاري من أجل خلق مناصب الشغل، مستغلة بذلك نفس التجربة التي قامت بها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».
هذا، وقد تم توزيع 75 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ طلية الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية أكتوبر الماضي.
