أكد وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة أن قرار بنك الجزائر الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الأحد، جاء كضمان لعدم تسجيل أية خسائر ناجمة عن انهيار الدينار أمام العملة الصعبة، يتحمل عبئها بنك الجزائر، مصرحا: « البنك المركزي اتخذ إجراءات احتياطية لتغطية مخاطر تراجع صرف الدينار، والتي ستكون مسؤولية المستورد، ولا مخافة على أموال المستوردين التي ستكون في كل الحالات تحت تصرفهم بعد 3 أشهر، من إيداعها بالبنك ».
