تتجه السلطات الجزائرية لتأجيل فتح الحدود البرية والجوية خصوصا مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، الوجهة الأولى للجزائريين، وهذا بسبب منحنى الإصابات الذي وصل مستويات مخيفة في هذه الدول، والتخوف من فتح جبهة عدوى غير محسوبة العواقب على البلاد في ظل تناقص مستمر للجائحة منذ أسابيع في الجزائر الذي تعتبره السلطات “مكسبا وجب الحفاظ عليه”.
وحسب ما أفادت به مصادر في شركتي النقل البحري للمسافرين والجوية الجزائرية لـ “الشروق” ، فإن لا إشارات لحد الآن من السلطات العليا لإعادة فتح المجال البحري والجوي وعودة الرحلات التجارية للشركتين، مشيرة إلى أن غياب أية إشارات لحد الآن عززته الوضعية الوبائية المقلقة في دول أوربية تعتبر وجهة رئيسية للجزائريين، حيث وصلت حالات العدوى اليومية في فرنسا مثلا 10 آلاف حالة في اليوم، وفرض إجراءات جديدة في اسبانيا للحد من ارتفاع حالات الإصابة اليومية.
ويكمن التخوف حسب المصادر ذاتها من احتمال انتقال حالات عدوى بأعداد كبيرة على الجزائر في حال تم فتح الحدود الجوية والبحرية، سواء للجزائريين العائدين من أوربا بعد قضاء عطلة أو ما شابه ذلك، أو الجزائريين والأجانب الذين يسافرون إلى الجزائر قادمين من أوربا، مشيرة إلى أن السلطات تنتظر إلى الوضعية الوبائية المنحسرة منذ أسابيع بأنها “مكسب وجب الحفاظ عليه”، وهو وضع يستدعي مواصلة تحمل الخسائر المالية لشركتي النقل البحري والجوي بمرارة، لكن دون خسارة الصحة العامة.
وحسب مصادرنا فإن شركة النقل البحري للمسافرين ألغت ما يزيد عن 450 رحلة ا يعادل تقريبا 250 ألف مسافر ونحو 90 إلى 100 ألف سيارة، وهذا منذ 16 مارس 2020.
وقدرت مصادرنا خسائر الشركة جراء ما تم إلغاؤه من رحلات حتى الآن بنحو 4مليار دينار ما يعادل 400 مليار سنتيم نحو 33 مليون دولار.
أما الجوية الجزائرية ووفق توقعات لوزارة المالية نهاية شهر جويلية، يرتقب أن تصل خسائرها نحو 35 مليار دينار (3500 مليار سنتيم)، إذا استمر الغلق حتى نهاية السنة الجارية، منها 16 مليار دينار (1600 مليار سنتيم)، ما بين 19 مارس و29 أفريل فقط، ما يعادل 4357 رحلة ومليون و68 ألف مقعد.
المصدر الشروق
