أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط مساء أول أمس الخميس قاضي تحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة القليعة وهذا بتهمة تلقي رشوة في قضية هزت الرأي العام المحلي لولاية تيبازة خاصة وأنها سابقة أولى من نوعها.
حيثيات القضية حسب ما أفادت به مصادر “النهار” تعود إلى شكوى تقدمت بها محامية لدى النائب العام لمجلس قضاء تيبازة تتهم فيها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة القليعة بطلب رشوة مالية مقابل تقديم تسهيلات في قضية توكلت فيها لأحد المتهمين الذي يجري التحقيق معه بالغرفة الثانية لمحكمة القليعة.
النائب العام وحسب مصادر “النهار” تحرك بمجرد تلقيه الشكوىمن قبل المحامية أين أشرف شخصيا على التحقيق في القضية رفقة وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة حيث وبعد إتفاق المحامية مع قاضي التحقيق على تسليمه مبلغ مالي يقدر بـــ 35 مليون كشطر أول وهذا يوم الخميس بمكتبه بمحكمة القليعة وبمجرد خروج المحامية من مكتب قاضي التحقيق فوجئ المتهم بدخول النائب العام لمجلس قضاء تيبازة وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة عليه أين وجداه في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي الذي تم تصوير أوراقه، وهذا بعد إتخاذ كافة الإجراءات، ليتم تحويل المعني إلى محكمة حجوط أين أمر وكيل الجمهورية بوضعه رهن الحبس المؤقت وهذا في إنتظار محاكمته.وقد لقيت قضية إيداع قاضي تحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة القليعة إشادة واسعة بمسؤولي جهاز العدالة بولاية تيبازة بالأخص النائب العام لمجلس القضاء ووكيل الجمهورية لمحكمة القليعة اللذين لم يتساهلوا في القضية بالرغم من أن الطرف فيها قاضي تحقيق وهو الأمر الذي سيزيد دون أدنى شك من الثقة بجهاز العدالة لولاية تيبازة الذي لم يسجل أي خروقات وما قضية قاضي التحقيق بمحكمة القليعة سوى دليل على صرامة الجهاز وعدم تسامحه مع أي فساد وهذا تطبيقا لتعمليات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح كما أن الإصلاحات والعصرنة التي باشرها القطاع تقتضي أيضا ضمان الشفافية والصرامة حفاظا على سمعة جهاز العدالة.
