ستشرع الحكومة في العمل بما يسمى بالإدارة الإلكترونية بداية من شهر جانفي من عام 2016، وذلك من خلال القضاء على التعامل بالوثائق الإدارية من طرف كافة القطاعات الوزارية والاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية المزودة بشريحتين، واحدة بيومترية والأخرى إلكترونية قابلة لتحميل الوثائق .أفاد، نورالدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية في حديث خص به «النهار» على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول إلى ولاية قسنطنية للاحتفاء بعيد المجاهد الذي يصادف العشرين من شهر أوت من كل سنة، بأن مصالحه قد انتهت من إعداد الصورة الجديدة لبطاقة التعريف الوطنية بعدما نجحت في تفعيل مشروع جواز السفر البيومتري، مؤكدا أنه إذا كان هذا الأخير مزودا بشريحة واحدة، فإن بطاقة التعريف الوطنية ستكون مزودة بشريحتين اثنتين، واحدة بيومترية والأخرى إلكترونية تتضمن كافة التفاصيل الخاصة 
بحاملها، ولعل أهم ما يميز الحلة الجديدة لبطاقة التعريف الوطنية –يضيف الوزير- أنها قابلة لتحميل كافة الوثائق التي قد تكون طبية كما قد تكون تجارية والشأن نفسه بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أن التأكيد على تقنية التحميل من طرف مصالحه يكمن في العمل بما يسمى بالإدارة الإلكترونية بداية من شهر جانفي من العام المقبل. وبتفاصيل أكثر، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أن المواطن الذي يخضع للعلاج على مستوى المستشفيات والعيادات الصحية وغيرها، يكون بإمكانه تحميل كافة محتويات الملف الطبي في البطاقة وتسليمها للطبيب، ليستعين بها الأخير عبر جهاز خاص في تشخيص المرض الذي يعاني منه بدون الحاجة إلى استلام الوثائق الطبية، والشأن نفسه بالنسبة للراغبين في ممارسة نشاط تجاري أو التجار، حيث سيكون في إمكانهم هم أيضا تحميل الملف بكامله من طلب وسجل تجاري وغيره.وأكد الوزير على أن هذا المشروع سيكون عمليا بداية من السنة القادمة وسيكون في إمكان المواطن الحصول على بطاقة تعريفه الوطنية على مستوى البلديات، كما أن المواطن بداية من هذا التاريخ سيعفى كلية من استحضار الوثائق، كون البطاقة هذه ستحمل أدق التفاصيل عنه. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية تسليم مصالح البلديات لبطاقة التعريف الوطنية في حلتها الجديدة إلى المواطنين في منازلهم.
