اتهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، معارضي تعديل الدستور بـ«الجحود السياسي »، وبأنهم « يحاولون التفقه في وثيقة لا يعرفون عنها شيئا »، في إشارة إلى مسودة تعديل الدستور التي لم يعلن عنها رسميا.
قال بن صالح، أمس، في تجمع جهوي بالمدية، ضم مناضلي سبع ولايات الوسط والهضاب العليا، إن العرض الذي تلقته المعارضة لإثراء الدستور « كان كرما من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودعما منه لتواجدها السياسي وفرصة لتقديم رأيها في أحد الخيارات العليا للوطن ».
وأوضح بن صالح بأن رئيس الجمهورية « كان بإمكانه، بحكم الدستور، الانفراد بالقرار وأن يقتصر على التمكين لتعديل الدستور، من خلال تعيين لجنة من الخبراء في الدستور والقانون ». وجدد بن صالح، من خلال كلمته، ترجيح حزبه خيار عرض الوثيقة على البرلمان، متداركا بعدها بالقول: « سندعم المراجعة كيفما كانت الطريقة، لكن نرجح تمرير الوثيقة على البرلمان، وتبقى لنا في القاعدة توازنات أخرى ». ليتوجه بن صالح إلى منتخبي حزبه بالمجالس المحلية، داعيا إياهم إلى « التكتل وتجاوز الخلافات البينية، لأنهم مطالبون بتحقيق النتائج وليس الاكتفاء ببذل الجهود تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة
« .
وأضاف بن صالح: « يكثر الحديث هذه الأيام عن مراجعة الدستوري… وفيها يقال الشيء ونقيضه عن الموضوع الواحد… وتصدر هنا وهناك تصريحات حول هذه المراجعة… وتصدر تعليقات وتكهنات غير مؤسسة، وفتاوى غير مستندة على واقع أو حقيقة… ولقد أصبحنا للأسف نسمع تصريحات تصدر هنا وهناك… تصريحات تدعي العلم بتاريخ صدور المشروع أو بفحواه، ما ولد حالات من الإرباك والإثارة في الساحة، ترتب عنه نقاش غير واقعي وغير مؤسس ولا يتماشى مع أبجديات النقاش السياسي لأنه يفتقد إلى المصداقية ».
وتابع أمين عام الأرندي: « إن مراجعة الدستور التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية ستتم… وحسب المؤشرات المتوفرة فإنها في القادم من الأيام ستعرف، وإننا في التجمع الوطني الديمقراطي لنأمل لها أن تكون حسبما وعد به السيد رئيس الجمهورية في رسالته أمام رؤساء المجالس الدستورية الأفارقة – بأن الدستور القادم – سيكون دستور الشعب الجزائري بمختلف أطيافه وأجياله، دستور يأتي استجابة لطموح أمة وشعب هو دائما توّاق إلى تعزيز مكانة دولة القانون والحريات… والدستور الذي سيعرض نأمل له أن يكون محصلة العمل التشاوري الذي شاركت في إثراء مضمونه أكثر من تشكيلة سياسية ».
