كشفت تصريحات الممثل القانوني لشركة سوناطراك أثناء التحقيق القضائي في الملف، عن استحالة تقدير الخبراء لقيمة الضرر الذي لحق مجمع سوناطراك نتيجة إبرام صفقات مع المجمع الألماني “كونتال فوتورك” والشركة الإيطالية “سايبام” وكذا الشركة المصرية “بيتروجيت”، فيما تبين أن الأسعار ضخمت بشكل خيالي وتم منح الصفقات للشركات بأوامر من الوزير السابق شكيب خليل للرئيس المدير العام السابق لسونطراك “م،م” رغم تحذيرات خبراء في اللجنة التقنية من عدم مطابقة العروض مع دفتر الشروط.
وتشير تصريحات الطرف المدني في القضية وهو المدير المركزي بالنيابة للشؤون القانونية بسوناطراك “س،ر” إلى مجمل الصفقات، التي شملتها تحريات الضبطية القضائية، والتي شكلت محورا لمتابعة المتهمين في ملف “سوناطراك01″ بتهم قيادة جماعة أشرار وتبييض أموال وإبرام صفقات عمومية بالاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة، واستغلال النفوذ والرشوة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها مقابل امتيازات غير مبررة للغير، مع تضخيم كلفة صفقات العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة.
صفقة بـ197 مليار “في خاطر” صداقة ابن مزيان
وكشف ممثل شركة سوناطراك في تصريحاته أمام قاضي التحقيق، عن وجود اختلال في الأسعار وفوارق فيما يخص عرض الشركة الألمانية “كونتال فوتوراك” التي انتزعت مناقصة المشروع الخاص بالمراقبة البصرية والحماية الالكترونية وباقي العروض المقدمة من شركات أخرى، وحسب خبرة المقارنة من طرف نشاط المنبع بسوناطراك بين العروض المقدمة من طرف المجمعات التي شاركت في المناقصة والعقود المبرمة مع مجمع “كونتال فوتوراك” مع إعداد جدول يتضمن المقارنة بين العروض حسب كل حصة، تأكد رسميا وجود اختلاف في الأسعار، وفرق بين هذه الشركة وشركات أخرى، حيث حصلت الشركة الألمانية على الصفقة بقيمة 197 مليار سنتيم، وتمكنت من دخول السوق الجزائرية رغم أنه لم يسبق لها الحصول على صفقات في هذا المجال، وكل هذا، لأن مدير الفرع الألماني للشركة “كونال الجيريا” المتهم “أ،م،ر” تربطه علاقة صداقة مع أحد أبناء “م،م” الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك
.
ويكشف الطرف المدني بسوناطراك في تصريحاته، انه لم يتم تحديد الضرر الذي لحق سوناطراك جراء الصفقات مع المجمع الألماني “كونتال فوتوراك” لعدم وجود إطارات بسوناطراك خبراء في مجال المراقبة البصرية والحماية الالكترونية، وهو ما صعب عليهم تقدير الضرر عن تلك العقود التي أبرمت بطريقة غير قانونية وعن طريق استغلال أحد أبناء “م.ن.م” لوظيفة والده لإرساء الصفقة على المجمع الألماني.
“بيتروجيت”.. مصدرة الغاز إلى إسرائيل تفوز بصفقات أنبوب “غالسي”
ويشير الملف الذي اطلعت عليه “الشروق”، إلى مشروع انجاز أنبوب الغاز “جي كا 3 غالسي” بحصصه الثلاث، حيث تكشف تصريحات الممثل القانوني لسوناطراك، عن فوز الشركة المصرية “بتروجيت” التابعة للهيئة العامة للبترول المصرية بالصفقة في الحصة الأولى والثانية، بموجب عقدين بمبلغ إجمالي قدر بـ215 مليار سنتيم، وإثر ذلك تعرضت الشركة للضرر، كما يكشف التحقيق أن الوزير السابق شكيب خليل حضر إبرام اتفاقية صفقة “أنبوب غالسي” التي عادت في حصة منها للشركة الإيطالية “سايبام” المتابعة في الملف.
أما الحصتان الباقيتان فرستا على الشركة المصرية “بيتروجيت” الناشطة في مجال المشروعات البترولية والاستشارات الفنية، هذه الأخيرة التي كانت تنشط في مجال تصدير الغاز إلى إسرائيل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولاتزال قضيتها مطروحة أمام العدالة المصرية، ولطالما أثارت الصفقات التي تمت بينها وبين سوناطراك عديد الشكوك، حيث اعتبرت أنها صفقات ضمنية لتمويل إسرائيل بالغاز الجزائري رغم أن الاتفاقية هدفها تزويد المصريين بهذا الغاز، وهو ما يبين أن النظام المصري السابق، في عهد الرئيس المخلوع، كان يرعى مثل هذه “التجاوزات” والصفقات غير المشروعة التي نهبت أموال الجزائريين.
وبخصوص صفقة تهيئة مقر شركة سوناطراك بـ”غرمول”، كشف ممثل شركة سوناطراك أن مكتب الدراسات لصاحبه المتهم “م،ن” لم يضخم كلفة الدراسة، حيث أجريت مقارنة بين العرض المقدم من قبل مكتب “كاد” والتقييم الذي قام به مكتب الدراسات “جي سي بي” التابع لسوناطراك، حيث قدر عرض المكتب الأول بمبلغ 45334.163 دينار والذي تم انجاز 50 بالمئة منه، فيما قدره المكتب التابع لسوناطراك بحوالي 63187500دج، ما يستخلص منه عدم وجود تلاعب، فيما اعتبرت الخبرة أن الضرر يكمن في إخلال المكتب بالتزاماته وانجازه 50 بالمئة فقط من المشروع، وهو ما اثر سلبا على المشروع، فيما لم تتمكن سوناطراك من تقدير الضرر، أما بخصوص الشق المتعلق بالإنجاز لصفقة “إعادة تهيئة مقر غرمول” الذي تحصلت عليه الشركة الألمانية “امتش” وقدرت قيمته بمبلغ 7092.727.979.93دج، وهي كلفة ثلاثة مشاريع وهي المقر الحالي لنشاط سوناطراك بمدينة وهران والذي قدرت كلفته 6530.731.3.32 دج، ومقر وزارة الطاقة بوادي حيدرة بكلفة قدرها 9815.647.980 دج، وكلفة انجاز مطعم وحظيرة بجوار مقر المديرية العامة بجنان الملك بحيدرة بمبلغ 3514.000.00 دج، حيث تم فسخ العقد مع شركة “إيمتش” الألمانية، ولم يستطع المجمع تحديد قيمة الضرر، بعد انطلاق التحقيق في القضية. الشروق.
