قرّرت وزارة التربية الوطنية تأجيل مسابقة التوظيف في قطاع التربية إلى موعد لاحق، وذلك بسبب تأخر عملية إحصاء المناصب الشاغرة في القِطاع، حيث لن يتم تنظيمها في شهر مارس مثلما كان مبرمجا. كشف مصدر ن مسابقة التربية الخاصة بأكثر من 15 ألف منصب والتي تم الإعلان عنها لن يتم تنظيمها في شهر مارس المقبل، مثلما كان مبرمجا، وإنما تم تأخيرها إلى
موعد لاحق، وذلك بسبب تأخر إحصاء المناصب الشاغرة في قطاع التربية، حيث ربطت الوزارة الوصية فتح المسابقة بالنتائج المحصل عليها، خاصة وأنها تريد تفادي الأخطاء التي وقعت السنة الماضية والمتعلقة بالتضخيم في المناصب في بعض المناطق، والإبقاء على الشغور في مناطق أخرى، مما أحدث خللا على مستوى الكثير من المؤسسات التربوية التي لا تزال تعاني من نقص في الأساتذة. وأوضحت مراجع «النهار» بأن المسابقة ينتظر أن تكون لتوظيف 15 ألف أستاذا مثلما تم الإعلان عنه من قبل، لكن هذا العدد يبقى نسبيا بسبب عدم معرفة العدد الحقيقي للمناصب الشاغرة في القطاع، كما أشار نفس المصدر إلى أن إجراءات التقشّف التي أقرّتها الحكومة لن تمس القطاع، غير أنها جعلت الوزارة الوصية تحصي الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية قبل تنظيم المسابقة. ونفت المصادر أن تقتصر المسابقة على خريجي المدارس العليا، حيث أوضحت أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن على اعتبار أن هذه المدارس لا يمكنها أن تلبي جميع حاجيات القطاع من أساتذة، مفيدا بأن التصريح الذي أدلت به الوزيرة في وقت سابق سيتم تطبيقه عند تعميم المدارس العليا عبر الوطن، والتي ينتظر أن تكون المدرسة الوحيدة للأساتذة. وعليه فإن المشاركين في هذه المسابقة سيكونون من خريجي الجامعات بالدرجة الأولى، خاصة وأن مسابقة جويلية من السنة الماضية امتصت جميع حاملي الشهادات في المدارس العليا، وعليه فإن الوزارة الوصية مضطرة لأن تستعين بخريجي الجامعات في مختلف التخصصات لتغطية الفراغ في التوظيف. وسيخضع الأساتذة الناجحين في المسابقة إلى تكوين من أجل التمكن من الالتحاق بالأقسام التربوية قبل بداية السنة المقبلة وتغطية العجز المسجل في القطاع.
