ستعد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال للنزول إلى المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع القادم، لعرض تقرير هيئته المتعلق بتطور النشاط الاقتصادي الوطني خلال السنة الماضية، إذ يبين التقرير مواطن ضعف وهشاشة الاقتصاد الوطني، ويكشف لأول مرة ارتفاع مستوى القروض غير الناجعة والتي تجاوزت قيمة التهرب عن تسديدها1071 مليار دينار، أي أزيد من 100 ألف مليار سنتيم سواء من طرف الأسر أو المؤسسات والمرشحة للارتفاع هذه السنة بسبب شبح الإفلاس الذي يهدد العديد من المؤسسات.
التقرير السنوي لبنك الجزائر والذي أحاله على المجلس الشعبي الوطني تحضيرا لعرض محاوره على النواب، أكد أن السياسات الاقتصادية مطالبة بمراجعة العديد من المحاور، إذ يشير التقرير الذي بحوزة “الشروق” نسخة منه، أن ارتفاع أسعار النفط سنة 2017 بنسبة 20.2 في المائة أدى إلى تقليص العجوزات، في جميع الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة.
ارتفاع مستوى القروض غير الناجعة
ولأول مرة اعترف بنك الجزائر في تقريره السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بارتفاع مستوى القروض غير الناجعة، أي تلك القروض غير المسددة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وارتفع مستواها إلى 12.3 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، وما يمثل 1071 مليار دينار أي أزيد من 100 ألف مليار سنتيم، من مجموع قروض بلغت قيمتها 7706,02 مليار دينار، أي أزيد 770 ألف مليار سنتيم.
وحسب بنك الجزائر فالقروض غير الناجعة أو المتعثرة، والمتمثلة في ديون زبائن البنوك غير المدفوعة، ارتفعت من نسبة 9.8 بالمائة سنة 2015، إلى 12 بالمائة سنة 2016، ثم ارتفعت الى 12,3 بالمائة سنة 2017. والمعدل المرشح، حسب تقديرات البنك، إلى الارتفاع السنة الجارية والسنة القادمة بعد غلق العديد من المؤسسات وإعلانها الإفلاس.
واعتبر تقرير بنك الجزائر معدل 12.3 بالمائة من القروض غير الناجعة الأعلى، وفسر الأمر بتحويل حصة كبيرة، بما يمثل 42 بالمائة من القروض الممنوحة في إطار برنامج دعم التشغيل “أونساج وكناك وأنجام”، التي بلغت آجال استحقاقها إلى مستحقات غير محصلة، وحسب نفس التقرير فإن هذه القروض ساهمت بنسبة 78 بالمائة في ارتفاع القروض غير الناجعة للبنوك العمومية في 2017، بما أنها استفادت من ضمانات بنسبة 74 بالمائة لدى مؤسسات ضمان القروض.
انخفاض معدل المستحقات غير المحصلة
وعلى عكس البنوك العمومية، سجلت المصارف الخاصة انخفاضا في معدل المستحقات غير المحصلة في 2017 مقارنة بمستوها المسجل سنة 2016، حيث تراجعت من 8.2 بالمائة إلى 7.9 بالمائة، أما بالنسبة للقروض غير المسددة من طرف الأسر والمؤسسات، والمقيدة على مستوى مركزية المخاطر، فسجل بنك الجزائر نسبة 55.4 بالمائة من القروض المتعثرة، غير القابلة للتسديد، حيث بلغت نهاية 2017، ما قيمته 720.8 مليار دينار، مقابل 521,8 مليار دينار في نهاية 2016.
أما في الشق المتعلق بالحسابات الخارجية، فقد أدى ارتفاع الصادرات من المحروقات إلى تقلص العجوزات بصفة متقاربة في الحسابات الجارية والإجمالية سواء بالنسبة لميزان المدفوعات بما يقارب 22 مليار دولار في 2017 في ظرف انخفاض جد طفيف، بل شبه استقرار للواردات، ورغم تحسن نسبة العجوزات التي لا تزال معتبرة باستمرار، تآكلت احتياطات الصرف التي انتقلت من 114.14 مليار دولار في 2016 الى 97.33 مليار دولار في 2017.
أما في الشق المتعلق بالإيرادات الضريبية، فيلاحظ التزايد الاستثنائي للإيرادات غير الضريبية مع ارتفاع الإيرادات الضريبية المتأتية من المحروقات بـ33.2 في المائة مع تراجع ملحوظ في العجز الميزاني بمقدار 13.5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الداخلي في 2016 إلى 6.4 في المائة في 2017، إذ تم تمويل هذا العجز بواقع 1.3 في المائة من خلال آخر اقتطاع من قائم صندوق ضبط الايرادات الذي أعلنت الحكومة نضوبه بصفة رسمية شهر جوان من السنة الماضية.
تراجع النشاط الاقتصادي الإجمالي لهذه الأسباب
تقرير بنك الجزائر يشير إلى أن وتيرة توسع النشاط الاقتصادي الإجمالي عرفت تراجعا من 3.3 في المائة في 2016 إلى 1.6 في المائة عند نهاية السنة الماضية، بسبب انخفاض نشاط قطاع المحروقات الذي انخفض نمو قيمته المضافة من 7.7 في المائة في 2016 إلى -3 في المائة خلال نفس السنة في حين اكتسب النمو خارج المحروقات 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 2.6 في المائة جراء زيادة النشاط في قطاع الخدمات والصناعة خارج المحروقات والحفاظ على مستوى جيد للنمو في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
وعلى الصعيد النقدي، وترابطا مع العجز في الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات، تواصل تراجع السيولة المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2017 التي انتقلت من 820.9 مليار دينار في نهاية 2016 إلى 482.4 مليار دينار، نهاية أكتوبر 2017، في ظرف يتميز باستئناف عمليات إعادة التمويل من قبل بنك الجزائر مع إدخال التمويل غير التقليدي منذ نوفمبر 2017، إذ عرفت السيولة المصرفية ارتفاعا لتبلغ 1380.6 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2017.
وفيما يتعلق بالوساطة المصرفية، تطورت الودائع والقروض المصرفية بشكل موات، وبخصوص التضخم، عرف التطور نحو الارتفاع لمتوسط الوتيرة السنوية للتضخم المسجل في 2015 و2016 اتجاها معاكسا في سنة 2017 لينخفض المتوسط إلى 5.6 في المائة مقابل 6.4 في المائة في 2016.
وفيما يخص التشغيل، يؤكد التقرير أن النمو الطفيف خارج المحروقات لم يصحبه أي تحسن في نسبة البطالة التي ارتفعت إلى 11.7 في المائة من القوى العاملة اي ما يعادل 1.44 مليون عاطل عن العمل مقابل 10.5 في المائة في 2015 وبالمثل ارتفعت نسبة البطالة عند الشباب من بين 16-24 سنة إلى 28.3 في المائة في 2017، مقابل 26.7 في المائة في 2016.
