تواصل وزارة السكن والعمران والمدينة، توزيع الحصص السكنية الجاهزة على المكتتبين في صيغة الدفع بالإيجار “عدل”، المسجلين في برنامج 2001-2002، أين حظيت 2000 عائلة بسكناتها السبت في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، في حين برمجت وزارة السكن، عمليات توزيع أخرى على مستوى 15 ولاية في غضون الأشهر المقبلة.
وأكد عبد الوحيد تمار السبت، على مواصلة عملية توزيع السكنات بصيغة عدل بعدة ولايات من الوطن حيث سيتم الانطلاق في توزيع أكثر من 4.000 وحدة سكنية لفائدة مكتتبي “عدل 1” خلال شهر رمضان ومباشرة بعد عيد الفطر.
وتشمل العملية ولايات غليزان، باتنة، سيدي بلعباس، سطيف، وهران، بشار، تيارت، الطارف، الأغواط، برج بوعريريج، سعيدة، مستغانم، عنابة، المسيلة، ميلة، وأوضح أن هذه العملية ستستمر خلال الصائفة بالولايات المذكورة بحصص تتراوح ما بين 200 إلى 2.000 وحدة سكنية.
كما أعلن تمار، عن الانطلاق في توزيع حصة بـ1965 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي (LPP) بداية من الأسبوع القادم، تعود فيها الحصة الأكبر إلى مكتتبي ولاية الجزائر.
وأفاد الوزير أن عملية توزيع الوحدات السكنية من هذه الصيغة ستنطلق من ولاية الجزائر من خلال الشروع في توزيع حصة تقدر بـ1.000 وحدة سكنية من ضمن 1.965 شقة، مضيفا “برنامج توزيع السكنات سيتواصل تدريجيا طوال السنة الجارية”.
وطمأن مكتتبي وكالة عدل أن مصالحه بصدد تنفيذ تعليمات الرئيس بوتفليقة وأن “كل من لديه أمر بالدفع سيحصل على سكن”. وكشف مسؤول القطاع في تصريحاته عن الانطلاق قريبا في أشغال انجاز أكثر من 50 بالمائة من برنامج سكنات صيغة البيع بالإيجار (عدل) المسجل لسنة 2018 والمقدر بـ120 ألف وحدة سكنية، أي الانطلاق في 60 ألف وحدة، عقب المصادقة عليه، مضيفا أن ما تبقى من هذا البرنامج هو حاليا قيد الدراسة واختيار المقاولات التي ستنجزه .
