طمأن وزير المالية عبد الرحمن راوية، بوجود آليات لدى وزارة المالية وبنك الجزائر، تحمي العملة الوطنية « الدينار » من الانهيار أو التدهور بداية من سنة 2018 وإلى غاية سنة 2020، قائلا: « اطمئنوا الدينار لن ينهار إلى غاية سنة 2020، ولدينا ضمانات بذلك ».
وخلال مشاركته، الخميس، في ورشات الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقصر المعارض، كشف راوية عن ضبط الميكانزمات المناسبة لمنع الدينار من الانهيار إلى غاية سنة 2020، وهذا في رسالة تطمينية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية وعقب قرار مراجعة قانون القرض والنقد وطبع كميات إضافية من النقود وما يحذر منه الخبراء من إمكانية انهيار الدينار وحدوث تضخم.
وتحدث الوزير عن الخدمات الإسلامية بالبنوك التي سيتم اعتمادها رسميا ببنكين جزائريين قبل نهاية السنة ليتم توسيعها إلى 6 بنوك بحلول سنة 2018، كما سيتم اعتماد صكوك حلال وآليات ادخار مطابقة للشريعة، مثلما شرع به بنك التنمية المحلية « بي دي أل » قبل فترة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة، معتمدة بعدد من الدول ومن شأنها أن تساهم في استقدام الأموال المتواجدة في السوق السوداء، بشكل سريع، مذكرا بأن 2000 مليار دولار من الأموال المتداولة في السوق الدولية ممررة عبر الخدمات الإسلامية خاصة بدول الخليج وآسيا.
وقال الوزير إنه سيتم مناقشة عدد من الملفات الهامة خلال اللقاء الذي سيجمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل بمقر البرلمان، أين سيتم عرض مشروع قانون المالية لأول مرة، وسيتم تخصيص حيز هام للحديث عن الخدمات الإسلامية، التي باتت شبه جاهزة للاعتماد ولم يتبق أمام الوزارة والبنوك إلا ضبط الروتوشات النهائية، ويطلق عليها أيضا اسم الخدمات التساهمية أو التشاركية.
من جهته، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، طمأن بأن هذه الخدمات لن تكون مكلفة مقارنة مع الخدمات التقليدية المتواجدة بالبنوك والمعتمدة على نسب فوائد ثابتة، بل ستكون موازية لها وسيختار المواطن الخدمات التي تروق له، لتنويع المحفظة المالية للبنوك، كما سيتم حسبه إلزام البنوك بالحصول على شهادة مصادق عليها من هيئة دينية تكون كضامن للزبون بأن خدماتهم المالية « حلال » ومطابقة للشريعة.
وتحدث الوزير عن الخدمات الإسلامية بالبنوك التي سيتم اعتمادها رسميا ببنكين جزائريين قبل نهاية السنة ليتم توسيعها إلى 6 بنوك بحلول سنة 2018، كما سيتم اعتماد صكوك حلال وآليات ادخار مطابقة للشريعة، مثلما شرع به بنك التنمية المحلية « بي دي أل » قبل فترة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة، معتمدة بعدد من الدول ومن شأنها أن تساهم في استقدام الأموال المتواجدة في السوق السوداء، بشكل سريع، مذكرا بأن 2000 مليار دولار من الأموال المتداولة في السوق الدولية ممررة عبر الخدمات الإسلامية خاصة بدول الخليج وآسيا.
وقال الوزير إنه سيتم مناقشة عدد من الملفات الهامة خلال اللقاء الذي سيجمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل بمقر البرلمان، أين سيتم عرض مشروع قانون المالية لأول مرة، وسيتم تخصيص حيز هام للحديث عن الخدمات الإسلامية، التي باتت شبه جاهزة للاعتماد ولم يتبق أمام الوزارة والبنوك إلا ضبط الروتوشات النهائية، ويطلق عليها أيضا اسم الخدمات التساهمية أو التشاركية.
من جهته، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، طمأن بأن هذه الخدمات لن تكون مكلفة مقارنة مع الخدمات التقليدية المتواجدة بالبنوك والمعتمدة على نسب فوائد ثابتة، بل ستكون موازية لها وسيختار المواطن الخدمات التي تروق له، لتنويع المحفظة المالية للبنوك، كما سيتم حسبه إلزام البنوك بالحصول على شهادة مصادق عليها من هيئة دينية تكون كضامن للزبون بأن خدماتهم المالية « حلال » ومطابقة للشريعة.
