ندّدت جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية بالاعتداءات الأخيرة التي تعرّض لها تلاميذ ابتدائية بباب الوادي، إثر إقدام حارس المدرسة على التحرش جنسيا بالمتمدرسين، وبعملية اقتحام غرباء ثانوية بدرارية واحتجاز تلميذات، والظاهرة، حسبهم، تستدعي دق ناقوس الخطر، لأنه سبق لهم المطالبة بحماية المدرسة من العنف الخارجي والداخلي.
في الموضوع، استغرب رئيس الفدرالية الوطنية لأولياءالتلاميذ، علي بن زينة، في اتصال مع « الشروق »، معاييرانتقاء بعض حراس المدارس، حيث تحولت عمليةتوظيفهم إلى ما يشبه « السّوسيال » أو التضامن، وحسبه »كل بطال يعاني المشاكل الاجتماعية 
والعُقد والأمراض،وخريج سجون لا بد أن يعمل حارسا؟؟ »
ويضيف: « منذ سنة ونصف ونحن نتحدث عن ظاهرةالاعتداء على التلاميذ، خاصة بعد تعرّض تلميذة تدرسفي قسم الثانية متوسط بإكمالية ببرج الكيفان لاعتداء جنسي من طرف حارس مؤسسة انتهت بحملها.. لكن لاحياة لمن تنادي »، متسائلا عن سبب عدم إخضاع الحراس وأعوان الأمن العاملين بالمؤسسات بصفة عامةوبالمدارس خصوصا لتكوين نفسي وجسدي قبل مباشرة مهامهم، باعتبارهم أهم عنصر في المؤسسةالتربوية.
وحسب بن زينة، فإنه يستحيل منطقيا وضع رجال شرطة أمام كل مؤسسة تربوية، « إذ يلزمنا لذلك أكثر من25 ألف شرطي »، وموضوع العنف، يقول، يحتاج إلى قرارات صارمة. وتطرق محدثنا إلى نقطة أخرى متعلقةبنقص عدد المشرفين التربويين، إذ نجد في مؤسسة تضم 900 تلميذ مشرفيْن فقط، وهو ما يعرقل عمليةتنظيم التلاميذ وحراستهم. واقترح محدثنا توظيف أكبر عدد من المشرفين التربويين بعقود ما قبل التشغيل،وحبذا لو يكونون من الذكور أصحاء البنية وليس من البنات.
وأوضح المتحدث: « النساء يتخوّفن حتى من التّهديدات اللفظية من بعض التلاميذ والغرباء، فما بالكبالتهديد بسلاح أبيض ». وطالب محدثنا برفع عقوبة المعتدين على التلاميذ داخل المدارس حتى 10 أو 20سنة سجنا نافذا. وبدوره، اعتبر الأمين العام لاتحادية مستخدمي قطاع التربية، بلعموري لغليّظ، أن غيابرجال شرطة أمام بعض المؤسّسات التربويّة، يخلق نوعا من الارتياح النفسي لدى المجرمين فيرتكبوناعتداءاتهم.
من جهة أخرى، تمنى محدثنا عدم تهويل هذه الاعتداءات إعلاميا، حتى لا ينتبه إليها ضعفاء النفوس، ولتفاديتشويه صورة المؤسسات التربوية ما دامت الظاهرة غير منتشرة على نطاق واسع. أما المكلف بالتنظيم علىمستوى النقابة الوطنية لعمال التربية « الأسانتيو »، قويدر يحياوي، فأكد لـ « الشروق »، أن نقابتهم تحدثتعشية الدخول المدرسي عن مشكل نقص الحراس والإداريين ببعض المؤسسات التربوية الجديدة، ما يهددبحدوث اعتداءات وتخريب. واعتبر محدثنا أن توظيف أعوان أمن بالابتدائيات الذي تشرف عليه البلديات،أصبح يخضع لمنطق « الإدماج الاجتماعي » أين يتم توظيف خريجي السجون وبعض المشبوهين، وهو ما جعلهيطالب بإجراء تحقيق قبلي إداري على شخصية الحراس أو عون الأمن، فيما يتحمل مديرو المدارسالمسؤولية الكبرى في ذلك.
لجنة تحقيق تحل بمدرسة أبي ذر الغفاري بعد الاعتداء على تلاميذها
الوالي المنتدب لباب الوادي يشهر سيف الحجاج في وجه حراس الابتدائيات
تعهد الوالي المنتدب لمقاطعة باب الوادي بالعاصمة، قنفاف حمانة، بمحاربة كل حراس المؤسساتالابتدائية الذين يثبت في حقهم غياب روح المسؤولية أثناء أداء مهامهم أو الإخلال بالنظام العام للمؤسسة،مطمئنا أولياء التلاميذ بألا تكون حادثة مستقبلا مماثلة لتلك التي شهدتها مؤخرا مدرسة أبي ذر الغفاري،مشيرا إلى أن كل ملفات الحراس ستدرس حالة بحالة للتفريق بين الصالح والطالح، مؤكدا اتخاذ إجراءات أمنيةصارمة بالابتدائيات. أما عن مرتكب الفعل المخل بالحياء، فأكد أنه تم القبض عليه وستتخذ العدالة قراراتفي حقه.
وقال حمانة، في اجتماع ضم أمس كلا من مسؤولي الأمن، مديري الابتدائيات للمقاطعة، مير باب الوادي،جمعية حماية الأحداث ورئيس نقابة الأئمة، في حين غابت عن الجلسة جمعية أولياء التلاميذ، إن الحادثة التيشهدتها مدرسة أبي ذر الغفاري لن تتكرر مستقبلا، مشيرا إلى أن لجنة تحقيق من مديرية التربية تكون قدحطت اليوم بها لدراسة الأوضاع بعدما قام هو شخصيا بزيارة المدرسة ومعاينتها سابقا، مذكرا بأنالمدرسة هيئة تابعة للدولة ولابد أن تكون في مستوى آمال الأولياء لا سيما في الجانب الأمني كون المدرسةتعتبر المنزل الثاني للتلميذ. واسترسل المتحدث بنبرة شديدة اللهجة قائلا: « لا أحب كثرة الكلام من دونفائدة.. أريد العمل على أرض الواقع »، داعيا الأميار إلى متابعة ملفات حراس المدارس بشكل جدي.
من جهته، أكد عثمان حسبان، « مير » بلدية باب الوادي، أنه تم دراسة كامل ملفات حراس ابتدائياتمقاطعته، داعيا الأولياء إلى التبليغ في حالة اكتشاف أي خروقات أو شكوك تحوم حول شخص معين، مؤكداأن المتهم لم تثبت بعد إدانته وفي حالة ثبوتها سنطالب بأقصى العقوبة.
حجيمي رئيس نقابة الأئمة: لابد من معالجة الجرح في أوانه قبل تعفنه
قال جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة، الذي كان من بين الأعضاء المدعوين إلى الاجتماع، إن ما عاشتهمدرسة أبي ذر الغفاري يمكن أن تحدث في كل بقاع العالم، لكن الأخطر أنها تحدث في مجتمع مسلم والأكثر منذلك في حي شعبي. وحمل الجميع المسؤولية في ذلك،
منوها بضرورة تطوير إنماء المجتمع المدني الذي تعتبره الدول المتحضرة المجتمع الفاعل وأن مثل هذهالقضايا لا يسكت عنها لكن بأسلوب حضاري تطبيقي حتى نصل إلى نتائج عملية بتفعيل كل الفاعلين منجمعيات أولياء التلاميذ وغيرهم. وشدد على ألا نجعل منها نقطة توتر المجتمع، ففي المجتمعات المتوترة فيالعالم، حسبه، ترجع إلى أسباب بسيطة تكون أحيانا شجارات عشائرية وغيرها.. مطالبا في الأخير بضرورةمعالجة الجرح في أوانه قبل أن يتعفن ويصعب استئصاله.
جمعية حماية الأحداث: الحادثة فعل فردي ولا وجود لاعتداء جنسي
من جهته، نفى سيد علي لعبادي، رئيس جمعية حماية الأحداث من الانحراف والاندماج في المجتمع لولايةالجزائر، أن تكون الحادثة قد تعدت إلى غاية اعتداء جنسي. وهذا ما تفنده الكشوفات الطبية، مؤكدا أنالفاعل إنسان مريض نفسيا، وأن الحادثة لا تمثل إلا فعلا فرديا سيعاقب عليه الفاعل بعد ثبوت التهموالاستماع إلى تصريحات التلاميذ من طرف قاضي الأحداث لتسليط العقوبة التي يستحقها، التي تكون فيغالب الأحيان في حالة ثبوت الفعل المخل بالحياء في مثل هذه الحالة من 5 سنوات فما فوق، مطالبا فيالوقت نفسه بضرورة تشغيل حراس يملكون كفاءة أو على الأقل آباء في سن معينة، ناضجين ولديهم حسالأبوة.
