كشف نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، مناع صلاح الدين، أن الزيادات التي شهدتها بعض الأدوية من إنتاج مخبر « إيبي ديس » كانت جراء خطأ مطبعي وتم استدراك الأمر وتصحيح سعر الأدوية.
قال مناع في تصريح لـ«البلاد » إن الخطأ كان من خلال طبع الأرقام الاولى من السعر فبدل كتابة 18321 دج تحول الرقم الى 38221 دج وهذا ما جعل المرضى يثورون بشدة، وأكد مناع ان مراجعة الاسعار تتم عبر عدة هيئات رسمية في الدولة منها وزارة المالية ووزارة الصحة والتجارة ومن المستحيل أن تكون زيادات عشوائية بهذه الصفة دون الإبلاغ، وبالتالي ـ يضيف محدثنا ـ فإن هذه الزيادات غير قانونية وما حدث هو زوبعة وتم استدراك الوضع.
وكانت بعض الأدوية في السوق الوطنية قد شهدت ارتفاعا غير مبرر في الأسعار ما أثار استنكار المرضى رغم سلسلة الرقابة الشديدة على الدواء ورغم تقنين الأسعار من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وفي هذا السياق كشفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عن تجاوزات في تحديد سعر الدواء التي ارتفعت بالنسبة لبعض الأدوية دون قرار رسمي مبرر، وسرعان ما أثبتت التحقيقات المباشرة من قبل مصالحها أن الأمر يتعلّق بخطأ مطبعي لتقرّر الجهة المنتجة سحبه من السوق وتصحيح الخطأ.
من جهة أخرى، اشتكى عديد المواطنين من عشوائية بعض الأسعار من صيدلية إلى أخرى لنفس المنتج رغم أن الأسعار مضبوطة وتخضع لرقابة صارمة من قبل أطراف عديدة كوزارة التجارة والضمان الاجتماعي وحتى مفتشيات الصحة والمالية.
ومن بين الأمثلة التي جعلت المشكل يطفو على السطح هي دواء « ريفاميسين شيبري » و«إيفوتراكس » وبعض العلامات الأخرى. وقد أوضح مسعود بلعمبري رئيس نقابة الصيادلة أن أسعار الدواء إجبارية التسجيل سواء بالنسبة للدواء المصنع أو المستورد ولا يباع أو يشترى إلا برخصة الوضع في السوق بعد موافقة الوزارة، مذكّرا بأن قرار التسجيل يتجدد كل 5 سنوات ولا يتغير خلال تلك المدة إلا في ظروف قاهرة برخصة استثنائية من وزارة الصحة مودعة ومسجلة ومنشورة.
<
p style= »text-align: right; »>وأضاف المتحدث أنه لا يوجد مجال يخضع للرقابة المشددة مثل الدواء الذي يراقب من قبل وزارة المالية والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي والصحة، معتبرا أن الدواء كان محل خفض في الأسعار من قبل الوزارة الوصية التي تدعو في كثير من المرات المصنعين إلى مراجعة سعره حتى أن التكاليف باتت أكثر من الربح للبعض ومنها صيدال التي تخلت عن إنتاج بعض الأدوية بسبب ارتفاع تكاليفها وحتى بعض المخابر الأجنبية والمحلية الأخرى.
