شهدت المنحة السياحية على ضآلتها تأكلا كبيرا، كانعكاس للانخفاض المحسوس في سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الأورو، حيث فقد هذه السنة أكثر من 17 بالمائة من قيمته وأصبحت قيمة المنحة بغض النظر عن الإغلاق المعتمد على خلفية جائحة كورونا تقدّر بـ90 أورو مقابل 15 ألف دينار.
وتعد المنحة السياحية المعتمدة في الجزائر الأضعف على الإطلاق، وما فتئت تتآكل خلال الفترة ما بين 2017 و2020، حيث فقدت في هذه الفترة أكثر من 30.8 بالمائة، وتراجعت قيمة المنحة من 150 أورو إلى مستوى 90 أورو، أي بفارق 60 أورو تقريبا.
وتبقى المنحة السياحية بمستوياتها هامشية جدا، بل إن المبلغ المحصّل عليه يعد بمثابة الإهانة للمواطن كون هذا المبلغ لا يفي حتى لتغطية تكلفة ليلة واحدة في فندق محترم من ثلاث أو أربع نجوم في أوروبا.
وتظل الجزائر رهينة مداخيل أحادية غير متنوعة، مع تسجيل تراجع متواصل لاحتياطي الصرف، فضلا عن سياسة صرف جامدة تدفع إلى عدم إحداث أي تغيير على منحة السياحة التي تعد في الجوهر في خانة غير الموجودة.
ولتغطية العجز، قامت السلطات العمومية بالسماح للمسافرين بحمل 1000 أورو دون الحاجة للتصريح بها، في وقت تظل فيه السوق الموازية للعملة الصعبة، البديل الوحيد لكل مواطن يريد إجراء عمليات التحويل قصد السفر نحو الخارج، في حين لا يتمكن من الحصول على منحة السفر، على قلتها، إلاّ بشق الأنفس على مستوى البنوك، وظلت مسألة المنحة تمثل عامل جدل، لا سيما مع مقارنة مستوياتها بدول الجوار التي يستفيد منها المواطن من مستويات أعلى بكثير مثل تونس التي تقدّر ما بين 2000 و2600 أورو والمغرب ما بين 2800 و3500 أورو.
وفي آخر التقديرات المسجلة، فإن منحة السياحة لدى المواطنين المغاربة قدرت بـ3583 أورو سنويا، بينما تبلغ بالنسبة للتونسيين بـ2688 أورو سنويا، وتبلغ بالنسبة لليبيين بـ2400 دولار سنويا.
الخبر
