طلب وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، من 39 واليا على المستوى الوطني، إفادته بوضعية الأوعية العقارية للبدأ في المشاريع السكنية للصيغة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة الوصية تحت مسمى السكني الترقوي المدعم LPA.
إرسالية التي بعث بها وزير القطاع، شملت كلا من أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة وبشار، والبويرة، وتمنراست، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، والجلفة، وجيجل، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، وورقلة، والبيض، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية.
وأخطر الوزير في نص مراسلته بالتالي « يشرفني أن أذكركم بضرورة موافاتي بوضعية دقيقة للأوعية العقارية المحددة، وهذا من أجل إبلاغكم بالبرامج المخصصة لولاياتكم ».
وأعلن الوافد الجديد على قطاع السكن، عن إطلاق صيغة معدلة من السكن الترقوي المدعم، موجهة للكراء قصد تلبية الحاجيات في السوق العقاري، ويتضمن البرنامج الجديد للترقوي المدعم إنشاء حوالي 70 ألف وحدة ابتداء من 2018، ويوجد المشروع في مرحلته الأخيرة حيث سيشرع في التغييرات القانونية الضرورية لاسيما تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة به قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج مع السنة المقبلة.
ووفق الصيغة المحدثة، سيستفيد من خلالها المكتتب من إعانات الصندوق الوطني للسكن، التي قد تصل إلى 70 مليون سنتيم تدفع مباشرة للمرقي العقاري المكلف بالإنجاز، أما المكتتب فيمكنه أن يدفع باقي مبلغ السكن المستفاد منه، من خلال دفع مساهمة أولى، ثم باقي المبلغ على مراحل. وأضاف مصدرنا أن المبلغ المتبقي يمكن أن يدفعه البنك على أن يقتطعه من أجر المكتتب شهريا، كما يمكن للمكتتب أن يتفادى القروض البنكية التي ستكون عبر فوائد، وذلك عبر دفع المبلغ المتبقي كاملا.
وتتاح السكنات الترقوية المدعمة، للعمال والموظفين ممن يتقاضون أجرا لا يقل عن 25 أو 30 ألف دينار، ولا يتجاوز 100 ألف دينار، مع إمكانية تعديل هذه الشروط، حيث لا تزال الصيغة النهائية محل مراجعة من إطارات وزارة السكن.
