اللجنة التقنية المكلفة بصياغة المشروع تواصل عملها.. والمادة 74 في الميزان
تواصل اللجنة التقنية المكلفة بوضع الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور، برئاسة الجمهورية عملها من دون تحديد أي آجال لغلق هذه الورشة التي استهلكت 4 سنوات من الزمن على نقيض باقي قوانين الإصلاح السياسي، وسط جدل جديد أثاره مقترح يخص إمكانية تسقيف السن القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومقترح آخر يتعلق بإدراج اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ضمن المؤسسات المعترف بها دستوريا
.
وعاد مشروع تعديل الدستور مجددا ليدخل مخبر الدراسة والتحليل، بعد أن أعطت إجراءات تحويله على رئيس مجلس الأمة عبد القادر ين صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الانطباع بقرب آجال كشف محتواه وإحالته على آخر محطة قانونية، هذا الانطباع جعل ساعة البرلمان بغرفتيه مضبوطة عليه، وهناك حتى من رجح إمكانية جمع الغرفتين خلال الدورة التشريعية الحالية.
إلا أن مصادر موثوقة قالت أن الوثيقة التي عادت بعد أقل من 10 أيام من وصولها البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، دخلت مجددا مخبر دراسة وتحليل المقترحات موسومة بعبارة سري للغاية مثلما خرجت منه. وحسب مصادرنا فإنه إلى جانب النقاش الدائر بخصوص المادة 74 من الدستور والمتعلقة بالعهدات الرئاسية، التي شكلت أحد البنود التي طالها التعديل في 2008 والتي يبدو أن أمر عودتها على ما كانت عليه قبل 2008 ، أصبح في حكم المفصول فيه، فتحت اللجنة التقنية مقترحا آخر للنقاش يتعلق بشروط الترشح لمنصب الرئاسة ويتعلق الأمر بتسقيف سن الترشح لهذا المنصب عند 70 سنة.
هذه المادة وإن تم تمريرها كشرط من شروط الترشح للرئاسيات ستصد أبواب قصر المرادية أمام عدد كبير من الشخصيات السياسية الناشطة في الوقت الراهن في رئاسيات 2019 خاصة وأن قائمة الأسماء التي سبق وأن بعثت إشارات تكشف رغبتها في الوصول إلى منصب الرئاسة تحمل رقما لا بأس به ممن سيتجاوزون سن السبعين في رئاسيات2019 .
مشروع تعديل الدستور الذي يبدو بحسب المراقبين، مازال بحاجة إلى المزيد من الوقت لتعبيد الطريق لمروره، وتحضير الأرضية المناسبة للكشف عن محتواه أكدت مصادرنا أن تعديلاته تمس السلطة التنفيذية والتشريعية وحريات وحقوق المواطن، كما يفترض بحسب مصادرنا أن يمس السلطة القضائية، التي احتفظت بشكلها الحالي سنة 2008 عندما تم تعديل دستور 1996 ، كما ذهبت مصادرنا الى أن المؤسسات الرقابية والأمنية ستحتفظ بشكلها الحالي ،وقالت المضادر أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي تحمل الطابع الاستشاري جارٍ النقاش بشأن اقتطاع لها مكان ضمن الدستور الجديد.
أما مسألة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ،والتي سبق وأن كشف الوزير الأول عبد المالك سلال بقبعة مدير حملة بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة، أن لا وجود لهذا المنصب ضمن التعديل، لن يكون ضمن النسخة التي ستلتئم غرفتا البرلمان لتمريره، أما مسألة تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، التي نادى بها الأمين العام للأفلان عمار سعداني في كل خرجاته السياسية، ومازال متمسكا بضرورة إدراجها رجحت مصادرنا وجودها ضمن التعديلات.
وبعيدا عن المعطيات والظروف التي عادت وأرجأت مسألة تعديل الدستور، يبدو جليا أن الحراك الدائر في بيوت أحزاب السلطة، خاصة « الحرب » التي ترفض أن تضع أوزارها في ساحة الأفلان وبدرجة أقل « الزلزال » الذي ضرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي بدرجة 300 توقيع تطالب برأس الأمين العام عبد القادر بن صالح واستخلافه بالأمين العام السابق أحمد أويحيى، كلها مؤشرات ذات علاقة وثيقة بورشة تعديل الدستور، وترتيب السلطة لبيتها
الشروق.
