يتضح من خلال نص المشروع التمهيدي لقانون المالية 2016 أن الحكومة بررت رفع قسيمات السيارات مقارنة بما هي عليه، بتعويض جزء من تكاليف الطريق السيار شرق غرب، الذي كلفها الكثير، حسب نص القانون، بقيمة مالية وصلت 11.2 مليار دولار، وهو ما يعتبر اعترافا صريحا ومتأخرا من طرف الجهاز التنفيذي بخطيئة خيار تمويل المشروع من الخزينة العمومية 
عكس ما نصح به الوزير عبد اللطيف بن أشنهو حينها.
وجاء في نص المشروع التمهيدي لقانون المالية تبريراتمن الحكومة لزيادة قسميات السيارات والمركباتبمختلف أنواعها التي تعود 35 بالمائة منها إلى الصندوقالوطني للطرق والطرق السريعة و45 بالمائة إلى صندوقالتضامن للجماعات المحلية، أن الدولة صرفت فيالأعوام الأخيرة مبالغ ضخمة من أجل إنشاء الطرقالسريعة، ومنها تطوير الطريق السيار شرق غرب الذيوصلت قيمته 11 .2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه أحدأكبر الطرق السيارة في العالم.
وجاء في تبرير الجهاز التنفيذي أن الإجراء الجديد يهدف إلى رفع قسيمات السيارات بما يمكن من توفير مواردمالية إضافية للدولة من أجل إنجاز الطرق والطرق السريعة المسجلة في برنامج الحكومة.
وورد ضمن تبريرات الحكومة أن هذه الموارد المالية الجديدة ستوجه إلى تنفيذ عمليات صيانة وإعادة تأهيلعلى المنشآت المسلمة أي الطريق السيار وغيرها، وهو تأكيد آخر من الحكومة على خطئها في طريقة تمويلالمشروع، الذي انطلق بـ 6.7 ملايير دولار، وبلغت كلفته الآن 11.2 مليار دولار ولم يكتمل بعد.
وكان وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، قد غادر الحكومة بعد خلاف حاد حول طريقة تمويلمشروع الطريق السيار شرق غرب، حيث دافع عن فكرة التمويل الجزئي للمشروع فقط من خزينة الدولةوالباقي يكون من طرف الشركة المنجزة مع حق الامتياز لفترة معينة، لكن الحكومة قررت جعل تمويله يتم 100بالمائة من الخزينة العمومية.
