فجر مكتتبون ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل ” فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن أدرجتهم وكالة السكن لتحسين السكن وتطويره “عدل” في عمارات بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قبل أن تتراجع وتحاول تحويلهم لعمارات أخرى بحجة عدم انطلاق المشروع.
وقال ضحايا شهادات تخصيص العمارات التي ليس لها أساس من الوجود، إنهم استلموا شهادات التخصيص منذ أزيد من سنة من طرف وكالة عدل، حيث وضعوا على مستوى عمارات غير موجودة أصلا، وعلى الرغم من أنهم توجهوا نحو الوكالة لطلب تفسيرا، إلا أن هذه الأخيرة لم تقدم لهم أية تبريرات مقنعة، وعلى الرغم من مرور كل هذه المدة، إلا أن المشكل لم يحل، ففي الوقت الذي تم الاتفاق على تحويل جميع المكتتبين إلى مواقع أخرى غير بعيدة عن الأول، إلا أن أغلب الورشات بها لا تزال بعيدة وموعد استلام المفاتيح يكون على الأغلب نهاية السنة، وأضاف أصحاب الشكوى أن الوكالة تتعامل مع المكتتبين بسياسة الكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي تم استدعاء البعض لاستلام شهادات التخصيص بالمواقع الجديدة دون احترام السلم التدريجي للمكتتبين، في حين العديد منهم لم يتم استدعائهم في تصرف يطرح العديد من التساؤلات.
وعبّر العديد من المكتبين رفضهم التام للتحويل على اعتبار أن العمارة التي قيل بشأنها إنها غير موجودة باتت قابلة للاستلام على غرار عمارة “أ ل” التي باتت قريبة للاستلام إلا أن الوكالة عمدت على تمويههم حسب تعبيرهم من أجل منحها لأشخاص آخرين، ما دفعهم بالاستنجاد بالوزير من أجل التدخل لإنصافهم.
