تشهد أسعار ألبسة الأطفال والأحذية في الأسواق الجزائرية خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان، ارتفاعا رهيبا مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصا الملابس المستوردة، حيث تجاوزت سعر القطعة المستوردة من تركيا 7 ألاف دينار، في حين بلغ سعر الحذاء ألفين و500 دينار، الأمر الذي أدى ببعض المحلات التجارية اللّجوء إلى «الصولد» لتسويق الملابس القديمة بالرغم من أنها ليست الفترة التي تسمح بعرض «الصولد»، في حين فضّلت بعض العائلات من أصحاب الدخل المحدود الاستنجاد بطاولات الشيفون لكسوة أبنائها. وخلال الجولة الاستطلاعية التي قادت»النهار»، إلى بعض محلات بيع ألبسة الأطفال بالعاصمة ليلا، على غرار شارع حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد وساحة الشهداء، خيل لنا وكأننا في النهار بسبب الاكتظاظ والازدحام داخل هذه المحلات، ناهيك عن المراكز التجارية الكبرى، التي كانت مزدحمة عن آخرها، على غرار المركز التجاري «حمزة» بباش جراح، و«ارديس» بالمحمدية، خصوصا مع اقتراب عيد الفطر، أين يكثر إقبال العائلات على مثل هذه المراكز لأنها تحتوي على مجموعة من المحلات المتخصصة في بيع ملابس الأطفال
.
الأسعار الخيالية جعلت العائلات ذات الدخل المحدود تدور في حلقة مفرغة
وقد عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم «النهار» بمحلات بيع ألبسة الأطفال، عن تذمرهم الشديد من الأسعار المرتفعة لملابس الأطفال، والتي حان دورها لاستنزاف جيوبهم بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوعين الأولين من رمضان، ليأتي دور مستلزمات الحلويات وملابس الأطفال، وهو ما أكدته لنا السيدة جميلة، وهي أم لأربعة أطفال، حيث قالت إنها تفاجأت بالتهاب أسعار ملابس الأطفال، خاصة الذين تتراوح أعمارهم ما بين العامين وثمانية سنوات، حيث يتراوح سعر القطعة المستوردة من تركيا ما بين 5 آلاف إلى 7 ألاف و500 دينار بالنسبة لملابس الإناث، الأمر نفسه تعرفه الملابس المستوردة من سوريا، مقابل سروال وقميص بـ5 ألاف دينار بالنسبة لفئة الذكور.
محلات «تصولدي» بغير وقت
لجأ العديد من التجار إلى عرض سلعهم وترويجها بأسعار منخفضة أو ما يعرف «بالصولد» لتسويق المنتجات المكدسة وعرض الجديدة منها، غير أن الملفت للإنتباه هو عدم احترام التجار للأوقات التي تم تخصيصها لعرض «الصولد»، لأن القانون الذي يضبط البيع بالتخفيض والمؤرخ في 18 جوان 2006، حدد موسمين في السنة للبيع بالتخفيض وكل موسم يظم 6 أسابيع، وتتمثل في الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي وشهر فيفري كاملا، بالإضافة إلى الأسبوعين الأخيرين من شهر جويلية وشهر أوت كاملا، وهذا نظرا لارتفاع أسعار الملابس الجديدة.
عائلات تلجأ إلى محلات «الصولد» وأخرى إلى طاولات «الشيفون»
وتوجهت العديد من العائلات إلى اقتناء ملابس أطفالها من قبل محلات عرضت ملابس بأسعار تخفيضية أو ما يسمى «بالصولد»، غير أن هذه السلع هي سلع مكدسة من السنة الفارطة، نظرا لأن سعرها يقل بـ 30 ٪ إلى 50 ٪ عن سعر الملابس التي تواكب موضة هذه السنة، حيث وقفنا عند بائع بحي «السكوار» في ساحة الشهداء، أين عرض في جهة مخصصة من محله الذي كان مقسّما إلى اثنين، ملابس السنة الفارطة بأسعار معقولة والتي تراوحت ما بين ألف دينار للقميص وألف و500 دينار للسروال، في حين كانت ملابس الإناث تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف دينار للقطعة الواحدة. أما الملابس الجديدة والتي تم استيرادها هذه السنة ففاقت أثمانها 6 آلاف دينار للقطعة الواحدة، وهو الأمر الذي جعل الجناح المخصص لملابس «الصولد» يعج بالعائلات مقارنة بالجناح المعروض به الألبسة الجديدة. من جهتها فضلت العائلات محدودة الدخل من الاستنجاد بطاولات بيع الملابس المستعملة أو ما يعرف «بالشيفون»، المتواجدة بالأسواق الشعبية وحتى المحلات على غرار سوق بومعطي بالحراش، الذي عرف في الآونة الأخيرة توافدا كبيرا للعائلات من أجل اقتناء ملابس لأبنائهم، حيث قالت لنا سيدة في العقد الرابع من عمرها أنها تقصد هذا السوق مرات عديدة وبغير مناسبة لما فيه من ملابس بأسعار زهيدة وبماركات أروبية، مشيرة أن ظروفها المادية لاتسمح لها باقتناء ملابس لأبنائها الثلاث من محلات بيع الملابس الجديدة، خاصة وأن زوجها عاطل عن العمل، مشيرة إلى أنها اقتنت تنورة لابنتها ذات الستة سنوات من طاولة «الشيفون» بـ 600 دينار لقضاء العيد.
جودة الملابس وراء ارتفاع أسعارها
من جهتهم، أرجع بعض باعة الملابس المتخصصين في بيع ملابس الأطفال، سبب ارتفاع أسعار الملابس إلى توجه أغلب العائلات لاقتناء الملابس المستوردة على حساب الملابس المحلية لجودتها، بالإضافة إلى الأوضاع التي تشهدها بعض الدول التي اعتادوا على جلب السلع منها، وفي مقدمتها «سوريا» التي تعتبر سوق استيراد مهمة، حيث أصبحت وجهتهم الوحيدة حاليا «تركيا»، المعروفة بجودة الملابس التي تصنعها، مما يجعل أسعارها مرتفعة نوعا ما
النهار.
