قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، لا يزال محل دراسة على مستوى الحكومة.
وفي تصريح للصحافة، على هامش اجتماعه مع مسؤولي القطاع، قال وزير الفلاحة، بأن “مشروع قانون المالية التكميلي لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وستعرف ترتيباته في وقت لاحق بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه”.
وتحاشى الوزير الخوض أكثر في هذا الموضوع، واكتفى بالتأكيد أن مشروع القانون موجود على مستوى الحكومة وأنه في مرحلة الدراسة والإعداد.
وكانت مصادر إعلامية، قد تداولت خبر رفض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي أعدته حكومة أحمد أويحيى.
وعزت المصادر رفض الرئيس لمشروع القانون لتضمن هذا الأخير زيادات في الرسوم والضرائب على المواطنين، مما يضع حكومة أحمد أويحيى في حرج.
وأضافت أنه تم، لهذا السبب تأجيل انعقاد مجلس الوزراء، الذي كان مقررا غدا الأربعاء، وهذا إلى موعد لاحق.
وأدرجت حكومة أحمد أويحيى في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 عدة تعديلات ورسوم جمركية جديدة تتعلق بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات بالإضافة إلى جملة من التدابير التي مست قطاعات الصناعة، التجارة، النقل والفلاحة.
وفي حال رفض الرئيس لمشروع قانون المالية التكميلي، فأنه يتوجب على وزارة المالية إعادة صياغة مواد جديدة تدرج لإجراء تصحيحات في ميزانية بعض القطاعات حسب الحاجة.
ويرى متابعون للشأن السياسي، أن الضغط يشتد على الحكومة الحالية، التي تعد أبرز مظاهره غياب أحمد أويحيى عن المشهد السياسي في أكثر من مناسبة، سواء الخرجات الميدانية إلى الولايات، والتي عوضه في أغلبها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، آخرها الاحتفالات بذكرى مجازر 8 ماي 1945.
كما أن التساؤلات طالت غياب أحمد أويحيى عن أحداث كبيرة على غرار عدم رافقته لرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال نزوله إلى الشارع لتدشين مسجد كتشاوة بالعاصمة بعد ترميمه، وتدشين توسعتين لخط مترو العاصمة، وكذا عدم تنقله إلى مكان وقوع كارثة سقوط طائرة النقل العسكرية اليوشين في بوفاريك بولاية البليدة.
