وقع اليوم الإثنين وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، على الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم، بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وجاء في بيان لوزارة الصناعة نشرته على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك” أن اللجنة التقنية قامت بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم.
كما منحت اللجنة -يضيف البيان- ردا سلبيا لمتعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.
وكشف بيان وزارة الصناعة أن هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب، مضيفة أنه سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.
وفي هذا الإطار، تعلم وزارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.
من جهة أخرى تطلب الوزارة من وسائل الإعلام “تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة”.
و تشير، الوزارة، في هذا الخصوص، بأن “بعض الأطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية، تعمل عبثا من خلال بعض وسائل الاعلام، على تغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.”
و يضيف البيان بأن “هذا المسعى القائم على الشفافية وتقديم مصلحة الاقتصاد الوطني يخضع كليا لأحكام المرسوم 20-227 والمنشور بالجريدة الرسمية للراغبين في الاطلاع عليه.”، و بأن هذه الأحكام “لا يمكن لأحد تجاوزها، تحت أي ذريعة، و تفتح الطريق أمام أي طرف يريد مزاولة نشاط وكلاء المركبات بعد قيامه بكل الإجراءات الواضحة والشفافة التي تمليها هذه القواعد، مغلقة بذلك الطريق أمام كل المزايدات والمناورات والضغوطات بما فيها حملات التضليل”.
وعلى الأطراف، التي لم تودع ملفاتها عبر البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض و “تواصل رغم ذلك الافتراء والتضليل من أجل إدخال الشك في مسعى السلطات العمومية وفي النصوص المنظمة لهذا النشاط بغية جعلها مطابقة لمبتغاهم”، أن تعلم، يضيف بيان الوزارة، أن “كل معلومة خاطئة تنشر عمدا، في المستقبل، ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في
هذا الشأن”.
