أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، عن تأسسها كطرف مدني في قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها بسبب فضيحة الإهمال في مستشفيات ولاية الجلفة، وذلك بعد الشكوى التي رفعتها أسرة الفقيدة.
حسب بيان للوزارة، جرى الكشف أنّه فور وفاة المرأة الحامل ذات الـ23 ربيعا، وجنينها بسبب إهمالها من لدن 3 مستشفيات بولاية الجلفة، أرسل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، « لجنة تحقيق مكوّنة من 3 مفتشين وبروفيسور أمراض النساء والتوليد، للنظر في كل الجوانب الإدارية والتنظيمية والصحية المتعلقة بهذه القضية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه وبعد التحقيق الذي تقوم به اللجنة المكلفة، سيتم تسليط عقوبات شديدة ضد كل شخص تبيّن تقصيره وعدم مبالاته في هذه القضية، وكان سببا في وفاة تلك المرأة وجنينها، وذلك موازاة مع إستمرار القضية في العدالة لمتابعة المتسببين في ذلك من الناحية القانونية.
وتعود القضية إلى الأربعاء الماضي، حيث توفيت حامل في الـ 23 من العمر وطفلها بعد رفض التكفل بها وتوليدها في ثلاثة مستشفيات بولاية الجلفة وهي مستشفيات: عين وسارة، حاسي بحبح والجلفة.
واتخذت إدارة الصحة لولاية الجلفة تدابير طارئة بتعليق عمل الطاقم الطبي المسؤول في المستشفيات الثلاثة، في انتظار استكمال التحقيقات الطبية والجنائية.
