يخّص القرار جميع المستفيدين من عقود الإدماج من حملة الشهادات على مستوى المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصّة
ولدى الهيئات والإدارات العمومية، مع عدم تحديدة مرّات التجديد، أي أنّها مفتوحة بطلب من المستفيد من العقد وذلك قبل شهر من نهاية عقده القديم، وكردّ فعل على هذه التعليمة قال معنيون في تصريحهم لـ »الشروق »، أنّهم يطالبون بالتنصيب في وظائف دائمة وليس بإطالة عمر عقود ما قبل التشغيل التي يتقاضون من ورائها أجورا زهيدة، وضرورة مراجعة شبكة الأجور، مع الإشارة إلى أنّ تجديد العقود المفتوحة لا يخّص الإدماج عن طريق الشبكة الاجتماعية وإنما فقط الإدماج عن طريق وكالة التشغيل.
