أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل » عملية تحديد الأوعية العقارية التي ستبنى عليها المشاريع السكنية المتبقية من برنامج 230.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار حسبما أفاد به مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدنية.
ولجأت وكالة « عدل » ، قصد تحديد العقار اللازم لإنهاء برنامجها الثاني للبيع بالإيجار والذي تم إطلاقه في 2013 ، إلى قوائم الأوعية القابلة للبناء التي تم إعدادها مؤخرا على مستوى 48 ولاية بعد عملية الإحصاء التي أجريت في 2014.
وأوضح نفس المصدر أن فرق « عدل » المحلية تعكف حاليا بالتعاون مع المدراء الولائيين للتعمير والهندسة والبناء على ترسيم حجز الأوعية من خلال محاضر اختيار العقار.
وعرفت الوكالة عدة صعوبات في إطلاق مشاريعها لاسيما بسبب عدم وفرة العقار.
وتشير حصيلة إنجازات الوكالة إلى غاية ديسمبر 2014 أنه من إجمالي 230 الف وحدة مبرمجة فإنها لم تستطع إطلاق سوى 96 الف وحدة (76 الف في 2013 و20 الف في 2014) أي بنسبة تفوق 41% من البرنامج.
واضطرت « عدل » إلى التخلي عن بعض العقارات المخصصة لمشاريعها بسبب وعورتها وعدم ملاءمتها للبناء فضلا عن وجود خطوط كهربائية أو شبكات الصرف الصحي وغيرها من الشبكات التي يصعب تحويلها. كما تصطدم الوكالة أحيانا بنزاعات مع قاطنين غير شرعيين لعقاراتها.
ودفعت هذه الوضعية بوزارة السكن إلى إعداد قوائم بالعقارات على مستوى كل ولاية لا تتضمن فحسب مساحة الوعاء وحدوده وإنما تتعداها إلى طبيعته القانونية ووضعية القاطنين به وكذا خصوصياته التقنية والجيولوجية.
ويسمح مثل هذا النوع من القوائم باعطاء وكالة « عدل » نظرة مسبقة عن العقار المتوفر ومن ثمة اختيار الوعاء المناسب بشكل سريع.
إقبال ضعيف لمؤسسات الانجاز الجزائرية على مشاريع عدل
وفضلا عن مشكل العقار الذي طالما عرقل برامجها فإن « عدل » تواجه أيضا ضعفا في إقبال مؤسسات الانجاز الجزائرية على مشاريعها.
ففي الفترة 2013-2014 أحصت الوكالة 1.522 حالة عدم جدوى لمناقصاتها مع تسجيل عدد ضعيف لعروض المقاولين الجزائريين.
وقاد ذلك وكالة « عدل » إلى اللجوء إلى مؤسسات القائمة المصغرة الثانية التي أعدتها وزارة السكن في 2014 لكن دون تسجيل النتائج المرجوة.
وتشمل القائمة المصغرة الثانية 106 مؤسسة من بينها 49 مؤسسة جزائرية و 9 مجمعات مختلطة أبدت اهتمامها بانجاز مجمعات سكنية مدمجة من 400 إلى 2.000 وحدة لكل مشروع.
ومن إجمالي 414 استشارة انتقائية موجهة للمؤسسات الجزائرية والمجمعات المختلطة فإن وكالة « عدل » لم تتلق أي رد في 306 استشارة بينما اصطدمت برفض المؤسسة المنتقاة بحجة توظيف جميع قدراتها في مشاريع أخرى وذلك في 71 استشارة. كما قامت بعض المؤسسات في 33 استشارة بتقديم عروض مالية « مبالغ فيها ».
وبالتالي فإن حصيلة استشارات « عدل » لمؤسسات القائمة المصغرة الثانية لم تفض للتعاقد سوى مع 4 مؤسسات جزائرية لانجاز 10 آلاف سكن فقط . وتجد الوكالة نفسها مضطرة إلى التعاقد مع المزيد من المؤسسات الأجنبية للتكفل بمشاريعها المتبقية.
وزيادة عن برنامج 230 الف وحدة فإن وكالة « عدل » تعتزم إطلاق 400 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019.
وينتقل بذلك حجم المشاريع التي تتكفل بها الوكالة إلى أكثر من 630 الف وحدة بمعدل سنوي يقارب 105 ألاف وحدة سنويا طيلة السنوات الخمس القادمة وهو ما يجعل منها أحد كبار المرقين العقاريين في العالم.
ولتجسيد هذه الأهداف تلجأ الوكالة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري كمندوبين عنها في عدد من ولايات البلاد للإشراف على مشاريعها على الصعيد المحلي.
كما تعول « عدل » على إعادة الهيكلة التي سيتمخض عنه إنشاء من ثمان إلى تسع مديريات جهوية تتمتع بالاستقلالية عن المديرية المركزية وكذا مديريات مشاريع ولائية.
ومن جهة اخرى يخول التنظيم الجديد للوكالة الحصول على مساهمات في المؤسسات الاقتصادية العمومية وخلق فروع لها للتكفل ببعض الأنشطة التي تقع تحت مسؤوليتها.
وتهدف هذه التغييرات على إطارها التنظيمي أساسا إلى الرفع من مستوى فعاليتها وتخفيف الضغط على هذه الوكالة التي تمثل أحد أهم أدوات السلطات العمومية للقضاء على أزمة السكن خصوصا في وسط الطبقة المتوسطة.
ويكرس التنظيم الجديد مبدأ اللامركزية في التسيير وتشجيع المبادرات على المستوى المحلي من اجل خلق جو تنافسي بين مختلف المديريات والتوصل إلى حلول مبتكرة ومكيفة.
