لا يزال وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يصنع الحدث على مستوى المشهد الرياضي الجزائري بتصريحاته المثيرة للجدل وتدخلاته في شؤون الهيئات الرياضية والاتحاديات وعلى رأسها الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة المحترفة لكرة القدم كذا اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، وتحول الوزير منذ مطلع العام الحالي – تحديدا – إلى طرف « مهم » في المشهد الرياضي، يحاول بشتى الطرق بسط سيطرته وفرض منطقه على حساب « سيادة » الهيئات الرياضية، منتهجا سياسة الكيل بمكيالين معها، حيث يحابي الجمعيات والهيئات التي « دخلت الصف »، ويهاجم بالمقابل كل من يحيد عنه.
ظهرت ممارسات الوزير ولد علي بشكل بارز من خلال تعامله « الجاف » مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف ومحاولته الإطاحة به، بخلاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الذي لا يدخر الوزير أي جهد للدفاع عنه، بل ويهاجم كل من ينتقده.
وبدأ الوزير مخططه في « تقويم » الاتحاديات والهيئات الرياضية، بشكل ميداني منذ شهر جانفي الماضي، حيث استغل الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم من كأس أمم إفريقيا 2017 للغابون، وأعلن « الحرب » على رئيس الفاف السابق محمد روراوة، من خلال تصريحاته النارية تجاهه، حيث طالبه بالرحيل في أكثر من مرة، قبل أن يتجسد الأمر على أرض الواقع ويتم انتخاب خليفته خير الدين زطشي وسط جدل قانوني كبير، وتزامن ذلك مع وضع الوزير لـ »بصماته » على الجمعيات العامة الانتخابية لكل الاتحاديات الرياضية، بداعي التغيير من أجل التخلص من « الفاشلين »، لكن الوضع لم يتغير، بل ازداد سوءا بسبب الانسداد والانقسام الحاصلين في صفوف الحركة الرياضية، بين الاتحاديات المؤيدة للوزير ونظيراتها التي وقفت في صف رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، الذي لا يزال لحد اليوم يواجه « هجمات » الوزير ولد علي الذي يطعن في شرعية انتخاب بيراف على رأس الهيئة الأولمبية خلال الانتخابات التي جرت في نهاية شهر ماي الماضي وسط جدل كبير، حيث طالب بإعادتها حفاظا على « الشرعية ».
وبالرغم من تثبيت المحكمة الرياضية الجزائرية لبيراف في منصبه، وتزكيته من طرف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عبر مراسلة رسمية، إلا أن الوزير واصل انتقاده له، حيث طالبه في تصريحات صحفية مؤخرا بعقد جمعية عامة استثنائية لمواجهة الاتحاديات المعارضة له قصد الدفاع عن نفسه، مؤكدا بأن رئيس اللجنة الأولمبية يخاف من مواجهة الاتحاديات التي طالبت بعقد جمعية استثنائية قصد سحب الثقة من بيراف.
الوزير يدافع عن « الشرعية » وينقلب عليها!!
وعلى النقيض تماما، لا يترك الوزير أي فرصة للدفاع عن رئيس الفاف خير الدين زطشي، الذي قام الوزير نفسه بـ »فرضه » مرشحا وحيدا لرئاسة الفاف على أعضاء الجمعية العامة خلال انتخابات 20 مارس الماضي، من خلال تدخلات الوزارة في إعداد قائمة أعضاء المكتب الفدرالي و »توجيه » أغلبية أعضاء الجمعية العامة لمنح أصواتهم له.
وهب الوزير لنجدة رئيس الفاف « المنتخب » خير الدين زطشي مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي في غمرة الحديث عن محاولة الانقلاب على المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي بقسنطينة. وانتشرت أنباء عن تورط « الحرس القديم » المحسوب على المكتب السابق للفاف في محاولة الانقلاب، قبل أن يخرج الوزير بتصريحات صحفية أخرى يهاجم فيها منفذي محاولة الانقلاب وكذا الأطراف التي تسعى لعقد جمعية عامة استثنائية لسحب الثقة من زطشي وأعضاء مكتبه، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول، مطالبا بترك المكتب الفدرالي يعمل في هدوء.
ويشترك بيراف وزطشي في كونهما انتخبا في رئاسة هيئتين رياضيتين عبر « تزكية » من أعضاء الجمعية العامة لكلتا الهيئتين، وبغض النظر عن الظروف التي جرت فيها الجمعيتان الانتخابيتان لـ »الكوا » و »الفاف »، فإن القانون والمنطق يفرضان ضرورة احترام سيادتهما والنتائج الصادرة عنهما، لكن الأسئلة التي تطرح نفسها اليوم بقوة: لماذا يتم التحامل على بيراف وبالمقابل يتم الدفاع بشراسة عن زطشي ويتم توجيه الانتقاد اللاذع لكل من يعارضه؟؟ ولماذا يزكي الوزير مطالب عقد جمعية استثنائية لسحب الثقة من بيراف، ويشجب مطالب عقد جمعية استثنائية لسحب الثقة من زطشي رغم أن هذه الخطوة قانونية ومسجلة في القانون الأساسي للفاف؟ ولماذا يصر الوزير على محاسبة بيراف على مبلغ الـ31 مليار سنتيم التي صرفتها اللجنة الأولمبية على المشاركة المخيبة للجزائر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ويتغاضى عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الفاف جراء التعاقد مع المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز الذي فشل في مهمته مع المنتخب الوطني، فضلا عن التعويضات التي يطالب بها الإسباني مقابل فسخ عقده من طرف واحد والتي تناهز الـ20 مليار سنتيم؟
